أدانت محكمة الإصلاحية في باريس الخميس الأميرة حصة بنت سلمان شقيقة ولي العهد السعودي بتهمة « التواطؤ في تعنيف عامل »، وقضت بسجنها 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية 10 آلاف يورو، بعد إدانتها بالتواطؤ في تعنيف عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية عام 2016. كما حكمت المحكمة بسجن الحارس الشخصي للأميرة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية 5 آلاف يورو في نفس القضية التي تعود أحداثها للعام 2016. وجرت محاكمة الأميرة حصة بنت سلمان (42 عاما)، التي صدرت بحقها مذكرة توقيف في ديسمبر 2017، غيابيا في مطلع يوليوز في المحكمة الإصلاحية في باريس لأنها طلبت من أحد عناصر حمايتها تهديد وضرب وإهانة سباك اتهمته بالتقاط صور. وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإصلاحية في باريس الخميس أشد مما كان يطالب به الادعاء العام الذي طلب في يوليوز الماضي السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وخمسة آلاف يورو غرامة على الأميرة، معتبرا أن بنت العاهل السعودي هي من أمرت بتعنيف العامل يوم الحادثة في 26 سبتمبر 2016. كما قضت المحكمة على الحارس الشخصي للأميرة راني سعيدي والذي كان حاضرا في الجلسة بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف يورو، وهو مطابقا لما طالب به الادعاء.