تدفق آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، في تظاهرات احتفالية بالتوقيع بشكل نهائي، السبت، على اتفاق تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية. ووقع كل من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى « إعلان الحرية والتغيير » على وثيقتي « الإعلان الدستوري » و »الإعلان السياسي » بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية. وحمل محتفلون في الشوارع أعلام السودان، ورددوا هتافات تدعو إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة المدنية، والقصاص للشهداء، وفق مراسل الأناضول. واستقبل المحتفلون « قطار عطبرة »، وهو يحمل « ثوار » قادمين من مدينة عطبرة (شمال)، للمشاركة في الاحتفالات. ويُنظر إلى مدينة عطبرة على أنها « رمز الثورة »، فمنها انطلقت، في 19 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، شرارة الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية. وتحت وطأة تلك الاحتجاجات عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، وتولى المجلس العسكري الانتقالي السلطة مؤقتا. وأعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، تسيير موكب باسم « الحرية والمدنية » من وسط الخرطوم إلى ساحة الحرية، أكبر ساحات الخرطوم، للاحتفال بالتوقيع النهائي على الوثيقتين. واتفقت قوى التغيير والمجلس العسكري على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات. وتضم هياكل السلطة 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان. ومن المقرر تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، الأحد، على أن يؤدي مجلس السيادة، الإثنين، اليمين أمام رئيس القضاء. وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم الحكم إلى المدنيين، في ظل مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.