كشفت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أمس السبت، عن تفكيك 3 آلاف و94 شبكة للاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2002 حتى نهاية ماي 2016،وذلك خلال أشغال ندوة علمية بمدينة تطوان، نظمتها جمعية « الأيادي المتضامنة » بتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الاتحاد الاوروبي، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري. وأظهرت الاحصائيات التي قدمها ممثل الوزارة، فيصل بوزكري، أن العام 2004 شهد تفكيك أكبر عدد من هذه الشبكات بمعدل 425 شبكة، بينما شهد 2016 حتى نهاية مايو/أيار منه تفكيك 19 شبكة، موضحا أن « هذه الجهود على المستوى الأمني تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية تجاه الهجرة؛ فظاهرة الاتجار بالبشر لها صلة وثيقة بظاهرة الهجرة، سواء في شكلها القانوني أو غير القانوني ». وأضاف المسؤول المغربي أن السلطات المغربية « اعتمدت عدة خطط واستراتيجيات للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، ضمنها الاستراتيجية المغربية حول الهجرة القائمة على تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية في أراضي المملكة، التي أطلق المغرب مرحلتها الثانية نهاية السنة الماضية »، معتبرا أن هذه العملية « تشكل مدخلاً أساسي لحماية المهاجرين من الشبكات المتخصصة في الاتجار بالبشر ». من جانبه، قال المحامي المغربي نور الدين الفلاق، عن جمعية المحامين الشباب بمدينة تطوان إن « ظاهرة الاتجار بالبشر هي صورة من صور الرق في العصر الحديث، كونها تستهدف جميع الفئات، التي تعاني من استغلال حالة ضعف إنساني ». ولفت الفلاق، خلال الندوة ذاتها، إلى أن « المغرب ليس في مأمن من هذه الظاهرة، باعتبار موقعه الجغرافي، الذي يجعل منه منطقة عبور ». ودقت، من جهتها، ممثلة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، فاطمة الزهراء عتبي، ناقوس الخطر من انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر، في مختلف دول العالم. لافتة إلى أن « أغلب ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في العالم، هم من النساء والفتيات، إذ تقدر نسبة هذه الفئة بنحو 60% ». وحذرت أن « الاتجار بالبشر يأتي في المرتبة الثالثة بعد الإرهاب والاتجار بالسلاح ». وأشارت إلى أن « المهاجرين المتواجدين في المغرب، يشكلون غالبية ضحايا ظاهرة الاتجار بالبشر، بحكم أن المغرب يمثل منطقة عبور ». وأضافت المسؤولة الأممية، أنه « خلال العام 2016، سجلت المنظمة 6 حالات لضحايا الاتجار بالبشر في المغرب ». من جهته، قال بجارت فانديفيدي، ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في المغرب، إن « المفوضية تعمل على منح اللاجئين والمهاجرين، في البلدان التي يتواجدون فيها، بطاقات من أجل تمكينهم من تدبر حياتهم اليومية وحمايتهم من شبكات الاتجار بالبشر ». وأضاف في كلمته أنه « رغم هذه الجهود، فإن هناك جملة من الصعوبات التي تواجهها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في مختلف دول العالم، ما يدعو لضرورة تكاتف جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، من أجل التصدي للهجرة ».
