تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرحلتها الثالثة (2019-2023) وفق فلسفة جديدة ومقاربة مبتكرة، والتي تتطلب تعبئة استثمارات تقدر ب 18 مليار درهم، وهي المرحلة التي يراهن على نجاحها من أجل تعزيز ريادة المملكة على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويشار، في هذا الصدد، إلى أنه، وعلى بعد 12 سنة من التاريخ الذي حددته الأممالمتحدة كسقف لنهاية برنامجها الخاص بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة، أي سنة 2030، نجح المغرب في تحقيق 1ر66 في المائة من هذه الأهداف، حسب تقرير حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بإفريقيا برسم سنة 2018. ومنذ إطلاقها في ماي 2005 من طرف الملك محمد السادس، ساهمت هذه المبادرة في بعث الأمل من جديد لدى عدد كبير من الأشخاص، وفي انتشالهم من العوز و الحاجة، لتوفر لهم فرصا مهمة لتحقيق الاستقلالية المادية والانعتاق من الفقر. ومن أجل الحفاظ على المكتسبات، وتسوية الاختلالات، جاءت المرحلة الثالثة ، لتؤسس لرؤية مفتوحة على المستقبل، عبر اعتماد مقاربة شمولية تقوم على أربعة برامج واضحة ومتكاملة، وتضمن مشاركة وتعبئة كل الفاعلين الاجتماعيين. وتتوزع القيمة الإجمالية المقدرة لهذه المرحلة، على 4 مليار درهم لبرنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، و4 مليار درهم لبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و4 مليار درهم لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و6 مليار درهم لبرنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة. وستساهم الدولة ب 60 في المائة من إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المرحلة، فيما ستساهم وزارة الداخلية ب 30 في المائة من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، على أن يساهم التعاون الدولي بتمويل 10 في المائة. وجاء تنزيل ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يحظى بعناية ملكية خاصة، على مرحلتين في الفترة الممتدة ما بين 2005-2018، وذلك عبر اعتماد أربعة برامج رئيسية وبرنامج إضافي تم العمل به انطلاقا من سنة 2011. وقدرت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم إنجازها ب 43 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 28 مليار درهم، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المبادرة ما بين 2005 و2017 ما مجموعه 43 ألف مشروع.