شل ممرضو وتقنيو الصحة بالمملكة حركية المستشفيات والمراكز الصحية بإضراب وطني يوم الجمعة المنصرم، وبلغت نسبة نجاح الإضراب أكثر من 90%، وفق المعنيين، كما صاحبته وقفات احتجاج جهوية وإقليمية استجابة لنداء حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب. وجاء تصريح سعيد وحمو عضو المجلس الوطني للحركة عقب الإضراب بأن قال: « إن هذه الخطوة جاءت ردا على سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة الصحة تجاه مطالبنا المشروعة والعادلة »، وأضاف المتحدث: « إن جل مطالبنا تهدف إلى صون كرامة المواطن وحماية صحته عبر إحداث هيئة وطنية خاصة بنا تحمي المهنة من الدخلاء وتوفر خدمات صحية ذات جودة عالية ». وطالبت الحركة عبر بياناتها بإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 في شأن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، مع تحسين شروط الترقي في أسلاك الوظيفة العمومية بتقليص عدد سنوات الترقي إلى أربع عوض ست سنوات، كما طالبت بالرفع من « الكوطا » المخصصة إلى 50 % عوض 13%، إضافة إلى إخراج مصنف الكفاءات والمهن الذي يحدد مهام كل فئة في إطار مقاربة تشاركية مندمجة وتوظيف المعطلين لسد الخصاص المهول البالغ 19000 ممرض وتقني الصحة. وأضاف سعيد وحمو حسب تصريحه: إن المطلب الآني والمستعجل هو الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وأضاف أن الممرضين و تقنيي الصحة بحسب المنظمة العالمية للصحة يقدمون 80 % من الخدمات العلاجية، وبالتالي فهو الأكثر عرضة للخطر ولا يُعقل أن يتقاضى الممرض 1400 درهم فقط كتعويض قار وثابت، مقارنة مع فئات أخرى أقل احتكاكا بالمريض تتقاضى تعويضا يصل إلى 5900 درهم شهريا.