أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن أفريقيا أثبتت دائما التزامها بمكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي، رغم مسؤوليتها المحدودة جدا، مجددة دعوتها للبلدان المانحة للوفاء بالتزاماتها بخريطة الطريق لتعبئة 100 مليار دولار بحلول عام 2020، جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في أشغال المؤتمر الوزاري حول صندوق المناخ الأخضر في دورته الافريقية الثانية من 3 إلى 6 أبريل 2018 في باماكو، مالي. وأبرزت الوفي أن البلدان لإفريقية ، لا سيما أقلها نمواً ، تواجه تحديات في كل مرحلة من مراحل الحصول على التمويل المناخي »، مطالبة بأن يؤخذ هذا في الاعتبار في أي آلية جديدة ، لا سيما المرتبطة بالاتفاقية ، بهدف تحسين النجاعة والعدالة وإمكانية الوصول إلى التمويل للدول الأفريقية. وقالت الوفي « تبعا لمبادرة جلالة الملك، سلط رؤساء الدول الأفريقية الضوء على البعد الأفريقي خلال القمة الأولى للعمل من أجل أفريقيا التي عقدت على هامش مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في نوفمبر 2016 من خلال إحداث ثلاثة لجن للتوفيق بين مكافحة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية من أجل الصعود المشترك للقارة. وأوضحت الوافي أن الدول الأفريقية اتخذت عدد من المبادرات الهيكلية ، بما في ذلك مبادرة الطاقة المتجددة الأفريقية ، ومبادرة التكيف الإفريقي للزراعة « Triple A » ، والمبادرة الثلاثية (3S) لتعزيز الاستقرار والأمن في مواجهة الهجرة الناجمة عن تدهور الأراضي وتغير المناخ ، وإنشاء الصندوق الأزرق لحوض الكونغو. ومن جهة أخر ى تطرقت الوفي إلى الإكراهات التي تعيق الاستثمار في تنمية منخفضة الكربون وقدرة على مقاومة تغير المناخ ، والتي تتمثل في « النقص في الإطار القانوني والمؤسساتي »، و »نقص على المستوى المعرفي »، إلى جانب « الضعف القدرة على تقييم مخاطر التغير المناخي وكيفية ادماجها في اتخاذ القرارات المرتبطة بالاستثمار والتمويل « ، فضلا عن « ضعف الولوج إلى التمويل وعدم اليقين من مردودية الاستثمارات والتخلص المخاطر »، مع « نقص في تطوير وتدبير المشاريع ». واقترحت الوفي لتجاوز هذه الحواجز والنواقص ، « توضيح الاحتياجات وتحديد أولوياتها ، وتحديد الحلول المحتملة وادماجها في مسلسل التخطيط والميزانية ، و العمل بشكل وثيق مع القطاع العام والخاص من أجل ضمان التمويل الذي يلبي الاحتياجات »، مشددة على ضرورة التعاون.