المحكمة الإدارية تقضي بتعويض لسيدة تعرضت للرشق بالحجارة وشركة الطرق السيارة متخوفة من ملفات جديدة تتهمها بالتقصير والإهمال

قضت المحكمة الإدارية بالرباط مطلع الشهر الجاري بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا قدره 15 مليون سنتيم، لسيدة تعرضت لحادث رشق بالحجارة في الطريق السيار.
الحكم الذي يعد سابقة في علاقة مستعملي الطريق السيار بإدارة الطرق السيارة، عللته هيئة المحكمة بكون الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولة عن اتخاذ الاحتياطات التي تؤمن سلامة مستعملي الطريق، و تبعا لذلك فإنها تتحمل لوحدها المسؤولية عن هذا الحادث واعتبرت أنها أهملت في اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي.
ويعتبر إصدار حكم كهذا بداية لسيل من الملفات القضائية المماثلة في مواجهة شركة الطرق السيارة بالنظر للعدد الكبير لحوادث الرشق بالحجارة في محاور معينة الأمر الذي سيفرض على الشركة اتخاد تدابير أكثر للحد من هذه الظاهرة حيث كان السائقون يتحملون لوحدهم تبعات حوادث من هذا القبيل ويكتفون بالتعويضات التي يحصلون عليها من خلال علاقتهم مع شركات التأمين على سياراتهم.
وفي تفاصيل حادثة الرشق التي موضوع قرار المحكمة فإن الضحية صرحت أنها بينما كانت ترافق ابنيها وزوجها، الذي كان يتولى سياقة السيارة، تعرضوا لحادثة رشق بالحجارة من طرف مجهولين على مستوى الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، الأمر الذي نتج عنه إصابتها بكسور في الوجه والفم، خضعت على إثرها لعملية مستعجلة.
للإشارة فقد أفضى هجوم شخصين بالرشق بالحجارة في اتجاه سيارات تعبر الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير – قبل سنة – إلى مقتل أسرة بكاملها، الأب والأم وابنتهما، بعد أن انقلبت السيارة التي كانوا يستقلونها على مستوى الطريق بين شيشاوة ومراكش؛ وهو ما دفع بغرفة الجنايات بمراكش إلى الحكم عليهما بالإعدام.
يذكر أن حوادث الرشق بالحجارة بالطريق السيار خلال السنة الماضية وبحسب مصادر خاصة تجاوزت المائة حالة ويعتبر محور (الدار البيضاء-الجديدة) و(القنيطرة- مولاي بوسلهام) و ( الرباط – الدار البيضاء – مراكش) في قائمة المحاور التي تشهد عمليات رشق مقرون أحيانا بعمليات نهب.