المجلس الأعلى للحسابات يقر بعدم قانونية معاشات البرلمانيين ويطالب بوقفها إلى حين بلوغهم سن التقاعد الفعلي

يبدو أن النقاش العمومي حول «إشكالية معاشات البرلمانيين» ستعود إلى الواجهة بعد أن وصف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات تعويضات البرلمانيين بغير القانونية مطالباً بالوقف الفوري لصرف مبالغ التقاعد.
ادريس جطو الذي حذر إدارة مجلسي النواب و المستشارين من مواصلة عملية توزيع تعويضات التقاعد للبرلمانيين المتراوحة بين خمسة و 12 أفق درهم ؛ شدد – خلال الاجتماع المشترك مع ثلاث لجان بالبرلمان، هي التعليم، التشريع والمالية بالغرفة الثانية – على أن استخلاص التقاعد لا يجب أن يكون قبل بلوغ السن القانونية حيث يستفيد مراهقون من هذه المبالغ وهم في العشرينيات من العمر.
يذكر أن تكاليف معاشات البرلمانيين – سواء أكانو في الغرفة الأولى أو الثانية- تقدر ب 5 ألاف درهم إذا أكمل ولايته التشريعية الأولى ، وتتم طريقة الاحتساب عبر إضافة ألف درهم عن كل سنة تشريعية، ممّا يمكن من رفع المعاش حسب السنوات التشريعية شريطة عدم تجاوز 15 ألف درهم.
ويصل عدد البرلمانيين في المغرب إلى 395 نائبا، بينما يصل العدد في مجلس المستشارين، إلى 120 مستشارا.
هذه الأرقام تجعل من الممكن لقيمة المعاشات أن تصل، إذا تم احتساب فقط أعضاء الحكومة الحالية والبرلمانيين الذين أكلموا دورة تشريعية واحدة، إلى 4 مليون و96 ألف درهم مغربي شهريًا، أي سنويا 49 مليون و152 ألف درهم ، بينما إذا تم احتساب البرلمانيين الذين أكملوا أكثر من دورتين، والوزراء السابقين، فالرقم سيرتفع بشكل كبير.