إدريس جطو: تقاعد المستشارين و النواب البرلمانيين غير قانوني

رمى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات بقنبلة من العيار الثقيل داخل قبة البرلمان، بعدما وصف تعويضات البرلمانيين بغير القانونية مطالباً بالوقف الفوري لصرف مبالغ التقاعد.
وكشفت يومية "الصباح" أن جطو حذر إدارة مجلسي النواب و المستشارين من مواصلة عملية توزيع تعويضات التقاعد للبرلمانيين المتراوحة بين خمسة و 12 أفق درهم.
واعتبر جطو حسب أن التعويضات غيور قانونية، خلال الاجتماع المشترك مع ثلاث لجان بالبرلمان، هي التعليم، التشريع والمالية بالغرفة الثانية. و شدد على أن استخلاص التقاعد لا يجب أن يكون قبل بلوغ السن القانونية حيث يستفيد مراهقون من هذه المبالغ وهم في العشرينيات من العمر.
هذا وشرع المكتب الجديد لمجلس النواب في مناقشة سبل حل إشكالية إفلاس تقاعد البرلمانيين الذي يدبره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير، خاصة بعد الأخبار المؤكدة التي تشير إلى أنه في حالة عدم إصلاح هذا النظام فإن 700 برلماني لن يحصلوا على تقاعدهم خلال الشهر المقبل.
المكتب الجديد قرر تكليف محاسبين من المجلس، وهما نجيب بوليف من فريق العدالة والتنمية، وعبد الرحيم عثمون من الأصالة والمعاصرة بدراسة سيناريوهات تجاوز أزمة الصندوق.