نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الاثنين 30 دجنبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية: مشروع قانون جديد لحماية الموروث الثقافي من محاولات القرصنة نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "الصحراء المغربية"، التي جاء فيها أنه يعد التصدي لمحاولات قرصنة وتسجيل عناصر من التراث المغربي كتراث لإحدى الدول أبرز القضايا التي يواجهها المغرب حاليا بمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو). وأضافت الجريدة، أنه لحماية للتراث المادي واللامادي لكل المغاربة من القرصنة والاستيلاء، تتجه الحكومة إلى إنشاء "آلية وطنية" مهمتها التنسيق بين كل المؤسسات المعنية بإدارة التراث، مع تعزيز صلاحيات وزارة الثقافة في حماية الحضارة المغربية الأصيلة التي تمتد لقرون. وأوضحت اليومية، أن هذه الآلية الجديدة ينص عليها مشروع قانون، هو في مرحلة المناقشة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. الوحدة الترابية سنة 2024 .. دينامية إيجابية وزخم دولي داعم لمغربية الصحراء والحكم الذاتي أما يومية "الحركة"، قالت إن تميز واضح طبع ملف الوحدة الترابية للمملكة خلال سنة 2024، فبفضل الدينامية الإيجابية حققت المملكة المغربية إنجازات دبلوماسية وازنة أولها تأكيد أوروبي لمواقف داعمة توج باعتراف فرنسا بسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية سبقتها إليه دول أوروبية أخرى، تدعم بشكل لا لبس فيه مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وحصري للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأضافت أنه انضافت إليها هذه السنة أيضا أربعة بلدان أوروبية وهي سلوفينيا وفنلندا والدنمارك وإستونيا، ليصل عدد دول الاتحاد الأوروبي، التي تعبر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي إلى أكثر من 20 دولة. يونس السكوري: الحكومة سطرت خطة جديدة في مجال التشغيل للقضاء على البطالة إلى يومية "المساء" التي نقلت عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة سطرت خطة جديدة في مجال التشغيل للقضاء على معضلة البطالة. وأضافت الجريدة أن الوزير وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أوضح خلال ندوة حول "سياسات التشغيل في المغرب .. التحديات والفرص" في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الخطة الحكومية الجديدة تتطلب غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم، مشددا على أنها تروم الحد من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، لاسيما ممن لا يتوفرون على أية شهادات أو تكوينات تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل. وزارة الداخلية تدعو لمواجهة "فوضى" سيارات الأجرة ونطالع في يومية "الاتحاد الاشتراكي"، أن وزارة الداخلية دخلت على خط المد التصاعدي لحوادث الاعتداءات وتعريض الغير للخطر الناجمة عن مطاردة ومحاصرة عدد من أرباب سيارات الأجرة لأشخاص يقومون بنقل ركاب باعتماد التطبيقات غير المرخص لها. وأضافت اليومية ان وزارة الداخلية، وسعت من خلال مراسلة لعبد الوافي لفتيت إلى تسطير عدد من الإجراءات والتدابير من أجل التصدي لبعض مظاهر هذه الفوضى. وأكدت الجريدة ان الوزارة، حثت مسؤولي الإدارة الترابية على صعيد الولايات وعمالات الأقاليم والمقاطعات على اتخاذ ما يلزم للارتقاء بخدمات هذا القطاع، وتلبية احتياجات الزبناء في نقل محترم ويتوفر على الجودة، مع التوجه لتشجيع اعتماد التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات أجرة تلاءم احتياجات المواطنين. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا وفي موضوع آخر، نقلت يومية "رسالة الأمة"، أن المبادلات التجارية بين بريطانيا والمغرب حققت رقم معاملات بلغ 48.5 مليار درهم في الربع الثاني من سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 10.9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة البريطانية. وأضافت الجريدة أن بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية ببريطانيا، أظهرت أن صادرات المملكة المتحدة إلى المغرب شهدت تراجعا بنسبة 4.1 في المائة لتصل إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني (17.9 مليار درهم مغربي)، في حين سجلت الواردات من المغرب زيادة كبيرة بنسبة 22 في المائة، لتبلغ 2.4 مليار جنيه إسترليني (30.6 مليار درهم مغربي). زيادات إضافية جديدة في "السميك" و"السماك" ابتداء من فاتح يناير المقبل ونختم جولتنا الصحفية من يومية "لوبينيون"، التي جاء فيها أن مجلس الحكومة أقر زيادات إضافية جديدة في "السميك" و"السماك"، وهي الأجور التي من المرتقب أن تتغير ويتم تفعيل زيادات بشأنها ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، واعتبارا من فاتح أبريل 2025 في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية. وأوضحت اليومية، انه بحلول بداية العام الجديد 2025 من المنتظر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يزيد الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل. وأضافت الجريدة أنه بالنسبة ل"السماك" فسيصبح 93 درهما لكل يوم عمل في الأنشطة الفلاحية، أي 2255 درهما ابتداء من فاتح أبريل من السنة المقبلة.