الصراع على رئاسة جماعة القنيطرة ينتهي بإيداع 5 مستشارين السجن

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، أمس الأحد، إيداع خمسة مستشارين بالمجلس الجماعي للقنيطرة، السجن.
وكشفت مصادر صحيفة "القناة"، أن قرار الوكيل العام للملك، جاء بعدما جرى التحقيق مع المعنيين بالأمر من أجل تُهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي، في تسمية رئيس جديد للمجلس الجماعي، مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.
ووفق مصادرنا، فقد تم إيداع كل من محمد تالموست، وعبد الله مبيريك، السجن المحلي بالقنيطرة، بالإضافة إلى نجلاء الدهاجي، وخيرة النهاري، وبشرى البوحديوي، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
وتعليقا على الموضوع، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن إيداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا.
وقال الغلوسي في تدوينة على صحفته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "نتمنى أن يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد، وضمنه الفساد الإنتخابي، لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها".
وأضاف المحامي ذاته: "الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي".
ومن المفترض أن تنتهي آجال إيداع الترشيحات لمنصب رئيس جماعة القنيطرة، غدا الثلاثاء 12 نونبر، بعد عزل القضاء الإداري لرئيس مجلس جماعة القنيطرة، أنس البوعناني، على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بالجماعة.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت، شتنبر الماضي، قرارًا يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة، أناس البوعناني، بالإضافة إلى نائبيه.
وشمل قرار العزل، بالإضافة إلى الرئيس البوعناني، كلا من النائبة الأولى، فاطمة العزري، والنائب الثاني، مصطفى الكامح.
وجاء قرار عزل رئيس الجماعة ونائبيه بعد دعوى قضائية رفعه ضدهم عامل إقليم القنيطرة، الذي طالب بعزل المنتخبين الثلاثة من مناصبهم بعد سلسلة من الاتهامات الموجهة ضدهم في قضايا تهم تدبير الشأن المحلي، خاصة قسم التعمير بالمدينة.