أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة ستواصل أجرأة التدابير الرامية إلى الحد من تداعيات الظرفية الدولية والوطنية الراهنة، عبر تخصيص ما يعادل 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025. وأوضح أخنوش ضمن المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية 2025، التي وجهها إلى أعضاء الحكومة والمندوبان الساميان والمندوب العام، (أوضح) أن الحكومة ستواصل دعم السلع والخدمات الأساسية، لا سيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025. وأشار إلى أنها ستواصل تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني. في سياق متصل، جدد أخنوش التذكير، بأن الحكومة نجحت خلال النصف الأول من ولايتها في التخفيف من الضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخصيص 97 مليار درهم لصندوق المقاصة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى 2024. وذلك، يضيف المسؤول الحكومي، للحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، و13 مليار درهم كدعم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال نفس الفترة، لتغطية تكلفة إنتاج الكهرباء ولتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه للأسر ومختلف المستهلكين، ودعم مهنيي النقل الذي كلف 8,5 ملايير درهم، إضافة إلى تعبئة 20 مليار درهم في إطار مكافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي برسم سنتي 2022 و2023، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص.
