وجهت بعض المنظمات الحقوقية الغير حكومية صفعة قوية للجزائر بخصوص مسألة ترحيل هذه الأخيرة للرعايا الأفارقة باتفاق مسبق مع الدول الأصلية، واتهمتها بخرق المعاهدات الدولية ذات الصلة بالموضوع. وفي السياق ذاته نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا يوم أمس تتهم فيه الجزائر بخرق"الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين"، و "اتفاقية مناهضة التعذيب"، وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واعتبرت أنه ممنوع على الجزائر إبعاد أي لاجئ أو طالب لجوء، أو أي شخص آخر قسرا إلى مكان حيث قد يواجه تهديدا بالإضطهاد أو التعذيب أو الخضوع لمعاملة لاإنسانية أو مهينة. واعتبرت أن ادعاءات أي شخص بوجود مخاوف من هذا النوع يجب أن تدقق بشكل مستفيض وسط إجراءات عادلة، مع بقاء الشخص في الدولة. تقرير لمنظمات حقوقية غير حكومية معروفة يندد بسياسة الجزائر تجاه الأفارقة وعلاقة بالموضوع قالت « هيومن رايتس ووتش » بأن السلطات الجزائرية أوقفت أشخاصا من أفريقيا جنوب الصحراء في الجزائر العاصمة وحولها، ورحلت أكثر من 33 آلاف شخص إلى النيجر منذ 25 غشت 2017 دون منحهم فرصة للطعن في قرارات الطرد. وتجدر الاشارة إلى أن من ضمن المرحلين،مهاجرون عاشوا وعملوا في الجزائر لسنوات، نساء حوامل، عائلات لديها أطفال رضع، ونحو 25 طفلا غير مصحوبين ببالغين، حسب ما أعلنت « هيومن رايتس ووتش ».