أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، طرد الجزائر لآلاف الأفارقة، واعتبرته فعلا «غير مقبول»، خاصة أن «من المرحلين مهاجرين عاشوا وعملوا في الجزائر لسنوات، نساء حوامل، عائلات لديها أطفال رضع، ونحو 25 طفلا غير مصحوبين ببالغين». وأوضحت الهيئة الحقوقية الدولية في بيان لها أن «السلطات الجزائرية أوقفت أشخاصا من أفريقيا جنوب الصحراء في الجزائر العاصمة وحولها، ورحلت أكثر من 3 آلاف شخص إلى النيجر منذ 25 غشت 2017 دون منحهم فرصة للطعن في قرارات الطرد». وأبرزت هيومن رايتس ووتش، أن «الأمن الجزائري أوقف أثناء الموجات المتعاقبة من الاعتقالات، مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في الشوارع، من مواقع إنشاءات يعملون بها، ومن بيوتهم، وتم نقلهم إلى منشأة في زرالدة، ضواحي العاصمة، حيث أمضوا يوما إلى 3 أيام في قاعات مزدحمة، "دون فراش، مع توفر القليل من الطعام خلال اليوم، على حد قول أحد الشهود». وأشار المنظمة ، إن «جميع المهاجرين الذين قابلهم قالوا إن السلطات لم تتعامل معهم فرديا للتحقق من موقفهم أو وضعهم القانوني، ولم تقدم لهم معلومات عن حقوقهم، ولم تسمح لهم بالاتصال بالممثلين القنصليين لبلادهم». وشددت على أن «الجزائر بصفتها دولة طرف في «الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين» لعام 1951 و«اتفاقية مناهضة التعذيب» ل 1987 وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، محظور عليها «إبعاد أي لاجئ أو طالب لجوء أو أي شخص آخر قسرا، إلى مكان حيث قد يواجه تهديدا بالاضطهاد أو التعذيب أو الخضوع لمعاملة لا إنسانية أو مهينة». وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه «لا شيء يبرر جمع الناس هكذا بناء على لون بشرتهم ثم ترحيلهم جماعيا»، مضيفة أن «الجزائر ليس من حقها، معاملة الناس كمجرمين أو افتراض أن لا حقوق لهم بسبب عرقهم أو إثنيتهم».