المالكي: محو الأمية ليس مجرد قراءة وكتابة بل أساس بناء مجتمع متطور ومستدام

أكد الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن موضوع محو الأمية ليس مجرد القدرة على القراءة والكتابة، بل هو أساس لبناء مجتمع متطور ومستدام.
المالكي الذي كان يتحدث بمناسبة افتتاح الندوة العلمية حول "معهد التكوين في مهن محاربة الأمية: أولوية استراتيجية للمغرب من أجل تحسين جودة محاربة الأمية"، أوضح أن "لهذا تبنت القطاعات الحكومية المختصة العديد من البرامج والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، والتي كانت لها تأثيرات عميقة على مختلف جوانب الحياة في البلاد، حيث انخفضت نسبة الأمية ببلادنا حوالي 26% سنة 2021 مقابل 32% سنة 2014".
وتبين هذه النسب، يضيف المسؤول ذاته، "الفجوة بين الجنسين فنسبة الأمية بين النساء أكبر بكثير مقارنة بالرجال، حيث تبلغ نسبة الأمية بين النساء حوالي 40% مقابل 15% بين الرجال، وكذا الفجوة بين المناطق حيث تعاني المناطق القروية من نسب أمية أعلى بكثير من المناطق الحضرية. على سبيل المثال، نسبة الأمية في بعض المناطق القروية قد تصل إلى 50%، بينما تكون حوالي 15% في المناطق الحضرية".
معهد التكوين في مهن محاربة الأمية
وأبرز المسؤول نفسه، أن إمعهد التكوين في مهن محاربة الأمية، سيمكن من تأطير عدد هام من المعنيين بالتأطير لتحقيق جودة التعلمات، وذلك تماشيا مع ما نصت عليه الرؤية الاستراتيجية في الرافعة الخامسة، والمتعلقة بتمكين المتعلمين من استدامة التعلم وبناء المشروع الشخصي والاندماج.
وتتمثل، وفق المالكي، في مواصلة الجهود المبذولة في تكييف العرض التكويني مع حاجات المستفيد، في أفق الإرساء الكلي لمقاربة نوعية تهم التقليص من النسبة العامة للأمية. فضلا عن نهج حكامة جيدة لهذا القطاع، و حل إشكالية التمويل، وتعزيز قدرات الكفاءات البشرية، والحرص على أن يكون للبحث العلمي إسهام في تطوير برامج و كفاءات لمحاربة الأمية، إلى جانب تنظيم برامج التربية غير النظامية وفق مديين زمنيين: مدى متوسط يهم جميع الأطفال الموجودين خارج المدرسة، ومدى متواصل ومنتظم يدرج هذه البرامج في العمل الاعتيادي للمدرسة.
كما تنص الرؤية الاستراتيجية في الرافعة الخامسة على توفير تأطير تربوي متخصص في برامج التربية غير النظامية، وترشيد تدبير الخريطة المدرسية والاكتظاظ، واستغلال ما تتوفر عليه المؤسسات التعليمية من إمكانات وفضاءات في إنجاز برامج التربية غير النظامية، علاوة على تجديد صيغ الإحتضان، والإستدراك، والشراكات، بموازاة تجديد العرض التربوي، بما يتلاءم وخصوصيات الفئات المستهدفة، و وضعيتها الاجتماعية.
كما أنه يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار في مادتيه 23 و24 حيث ينص على أن: تعمل الحكومة بشراكة مع جميع الهيئات العامة والخاصة وفعاليات المجتمع المدني، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة تنفيذ مخطط العمل الهادف إلى تقليص النسبة العامة للأمية؛ وتعبئة الموارد المالية اللازمة وتعزيز الشراكات والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وإعداد وتنفيذ برامج خاصة لمحو الأمية وتوسيع نطاق تطبيقها. وكذا وضع برامج خاصة وملائمة للتربية غير النظامية، يضيف الحبيب المالكي.
وأوصى الحكومة بضرورة وضع مشاريع خاصة، تهدف إلى تعزيز وتنمية قدرات الأشخاص المتحررين من الأمية قصد تمكينهم من الاندماج المهني والاقتصادي لضمان انخراطهم في الحياة العملية وعدم الارتداد إلى الأمية.