قال عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة تعتزم تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024-2028 لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120.000 أسرة مستهدفة. أخنوش في كلمته خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول "سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية"، أكد أن البرنامج المذكور "يقوم على أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لمعالجة السكن الصفيحي، ومواصلة العمل بمقاربة إعادة الإسكان وتعبئة الوحدات العقارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأشار المسؤول الحكومي إلى أن برنامج "مدن بدون صفيح"، الذي كلف خزينة الدولة ميزانية إجمالية تناهز 45,7 مليار درهم، ساهم منذ انطلاقه في تحسين ظروف عيش أكثر من 347.000 أسرة بنسبة معالجة بلغت 75%. وأكد على أن 61 مدينة مغربية أصبحت بدون صفيح، كل ذلك بفضل اعتماد مقاربة منسجمة، أثبتت فعاليتها في القضاء على المدن الصفيحية في عدد من الحواضر الكبرى. ولم يفوت عزيز أخنوش الفرصة في معرض كلمته "للتأكيد على المجهودات المضاعفة التي تبذلها الحكومة، لتنزيل الآثار المنتظرة من هذا البرنامج الملكي ذي الأبعاد الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "الحكومة عملت خلال هذه الولاية على تسريع وتيرة تحسين ظروف سكن حوالي 44.000 أسرة". وتابع: "حيث ارتفع المعدل السنوي للإنجاز من 6.200 أسرة مستهدفة في الفترة 2018-2021، إلى أكثر من 18.000 أسرة سنويا خلال السنتين الماضيتين أي بحوالي ثلاثة أضعاف، مع مضاعفة وتيرة الإنجاز خاصة بالمناطق والتجمعات الحضرية الكبرى كالدار البيضاء، مراكش، تمارةالصخيرات وسلا". واسترسل بالقول: "وذلك بالموازاة مع مضاعفة التدخلات الهادفة للحد من ظاهرة تزايد دور الصفيح، والتي تراجعت وتيرة انتشارها خلال السنتين ونصف الماضيتين بنسبة -48%، حيث انتقل معدل التزايد من 10.400 أسرة سنويا ما بين 2012-2021 إلى أقل من 6.500 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية". كما نوه رئيس الحكومة ب"المجهودات المبذولة من طرف مصالح وزارة الداخلية والإدارة الترابية، وعلى رأسهم الولاة والعمال، للحد من هذه الظاهرة، وكبح كل مظاهر الهشاشة والفقر داخل المجالات الحضرية والقروية".