كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن تقدم البرامج الحكومية الخاصة بالقضاء على مدن الصفيح، مؤكدة أن نحو 120 ألف أسرة لا تزال تنتظر الاستفادة للحصول على سكن لائق. وأشارت الوزيرة في ردها على سؤال في الموضوع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق سنة 2004 كان هدفه تحسين ظروف 270 ألف أسرة، إلا أن العدد تزايد بشكل كبير، حيث بلغ حوالي 465 ألف أسرة حسب الإحصاء الأخير من طرف السلطات المحلية. وأضافت بأن « هذا البرنامج يشكل إحدى أبرز أولويات عمل الوزارة نظرا لبعده الاجتماعي على اعتبار الحق الدستوري لجميع المغاربة في التوفر على سكن يحفظ كرامتهم. وكذا البعد الاقتصادي لما هنالك من انعكاس هذه الظاهرة سلبيا على التنمية الاقتصادية والمعمارية لبلادنا. وكشفت الوزيرة أن حصيلة البرنامج منذ انطلاقه إلى متم شهر ماي 2024 تتمثل في محاولة استهداف 465.000 أسرة، حيث تم إلى الآن تحسين ظروف عيش نحو 347.000 أسرة أي بنسبة 74 في المائة أي حوالي 1 مليون و700 ألف نسمة. كما توجد 27.000 أسرة معنية في طور المعالجة، منها 17.000 وحدة منجزة لفائدة هذه الأسر؛ و 10.000 وحدة في طور الإنجاز. بالنسبة للولاية الحكومية الحالية خلال سنتين ونصف، تم تحسين ظروف عيش أزيد من 43.000 أسرة؛ فيما انتقل المعدل السنوي لوتيرة معالجة الأسر القاطنة بأحياء الصفيح من 6.200 أسرة خلال الفترة 2018-2021 إلى 18.600 أسرة خلال الفترة 2022-2024 (أي X3)؛ ومن أجل معالجة حوالي 120.000 أسرة متبقية، تم وفقا للوزيرة اعتماد إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء؛ واعتماد برنامج الدعم المباشر كآلية لتسريع وتيرة القضاء على السكن الصفيحي؛ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير عرض سكني يلائم حاجيات الساكنة المستهدفة، تتم العملية في إطار عمليات طلبات عروض ( Appel à manifestation d'intérêt) كما أنه بالنسبة للدار البيضاء الكبرى، فقد تمت برمجة مجموعة من طلبات العروض، ستمكن من توفير ما يناهز 62.000 وحدة سكنية في أفق 2028. مع العلم أن جهة الدارالبيضاءسطات تمثل 63% من مجموع ساكنة دور الصفيح على المستوى الوطني.