الإضراب يؤجل محاكمة "مومو"

أجلت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في قضية "مومو"، إلى الاسبوع المقبل بسبب تزامن الجلسة مع الإضراب الوطني الذي يخوضه موظفو وزارة العدالة.
وأكد ممثل الحق العام في الجلسة السابقة خلال مرافعته التعقيبية أن "ما فعله المتهمون الثلاثة استهتارا بالمؤسسات الأمنية، بخصوص ادعائهم أن عناصر الأمن لم تتفاعل مع الشكاية الوهمية"، مبرزا خطورة الفعل الإجرامي المتجلي في فبركة سرقة عبر الأثير بالمقارنة مع حجم المستمعين الذي كانوا في الاستماع.
وأوضح الوكيل العام أن "المتهمين الثلاثة شاركوا في الجريمة كل من موقعه والتهم المنسوبة إليهم من خلال التصاريح أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، بالإضافة إلى الأسئلة التي كانت أجوبتها فضفاضة وغير مقنعة "، مردفا: "بالنسبة إلينا كلها قرائن تؤكد تورط "مومو" وأنه هو الفاعل الأصلي، لهذا السيناريو المدروس".
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قد قررت الحكم بما مجموعه 12 شهرا حبسا نافذة في حق المتهمين المتابعين في الملف وفي حق المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، بأربعة أشهر حبسا نافذا.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، "أمين"، المتابع في حالة اعتقال ب5 أشهر حبسا نافذة والمتهم الثاني المسمى مصطفى المتابع أيضا في حالة اعتقال ب3 اشهر حبسا نافدة.
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية "هيت راديو"، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة، وشخصين آخرين ادعيا تعرضهما للسرقة بالدار البيضاء خلال المشاركة في برنامج إذاعي.