شدد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، راشيد الطالبي العلمي، على أن الحكومة تملك الشجاعة السياسية لمواجهة تحدي التشغيل الذي تضرر بسبب غياب المشاريع الاستثمارية في الولايات السابقة، لافتا إلى أن رهان الحكومة سيركز في الشوط الثاني من الولاية الحكومية على إحداث نقلة نوعية في قطاع التشغيل. جاء ذلك ضمن لقاء النسخة الثانية من المناظرة الوطنية لهيئة المهندسين التجمعيين، تحت شعار "المهندس المغربي في قلب التحولات الاجتماعية والاقتصادية"، اليوم السبت بمدينة طنجة. وفي سياق متصل أكد المتحدث ذانه، خلال كلمة له بالمناسبة، أن المهندسين التجمعيين نجحوا سياسيا، ولم يقتصر دورهم فقط على القضايا التقنية، وذلك بفضل رئيس الحزب عزيز أخنوش. وأوضح في معرض كلمته أن حزب "الأحرار" يشتغل بضوابط المهندسين في جميع القضايا والعمل السياسي، معتبرا في الوقت نفسه أن انخراط هذه الفئة في العمل السياسي يعد إضافة كبيرة لهذا الحقل، مشيرا إلى نجاحهم في قطاع التعليم وعلى صعيد تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية. وأضاف القيادي التجمعي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يشتغل بفضل مهندسيه وباقي الطاقات التي يمتلك في الميدان ولا يضيع الزمن التنموي، لافتا إلى أن حزب "الأحرار" حوّل الحماية الاجتماعية إلى أمر واقع بدل الاقتصار على الشعارات. وأوضح أن الحكومة نجحت بالتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن حزبه يشتغل بشكل دوري وهو ما يؤكد وجوده في الميدان، ويؤكد أنه سطر الطريق ولا يضيع الوقت. وأكد القيادي في حزب "الحمامة" أن الملك محمد السادس منذ اعتلاء العرش نادى بالدولة الاجتماعية، والأحرار برئاسة أخنوش حدد طريقة تنفيذها من خلال وضع الأولويات، مضيفا في هذا الصدد "منذ الانصاف والمصالحة ودسترة الأمازيغية، الحكومة الحالية نزلت الكثير من الحقوق والحريات التي نصت عليها خطب الملك محمد السادس ومن خلال الدستور". واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن "الحماية الاجتماعية كانت شعارات فقط، والبعض كان يعتقد أن هذا الأمر غادي يتصاوب راسو"، مبرزا أن ملف التعليم عرف نجاحا مرتبط بارتفاع نسبة النجاح في الباكالوريا بالإضافة إلى مدارس الريادة. وزاد موضحا "أما الشغل فإن الحكومة تملك الشجاعة لمواجهة هذا التحدي بسبب غياب المشاريع الاستثمارية، والتي أدت لارتفاع نسب البطالة"، مبرزا أن ذلك "سيتحقق بفضل الإرادة الملكية والمسؤولية الحكومية وانخراط المواطنين". ولفت القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن الحكومة أكدت أن العامين المتبقيين ستخصصهما لملف الشغل وهو ما خلص له لقاء الأغلبية الأخير.