قدمت وزارة الخارجية الاسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، اعتذارا للمغرب، بعد الضجة التي أثارها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بظهوره في مقطع فيديو من لقاء على قناة TF1 الفرنسية يحمل خريطة المملكة مبتورة من أقاليمها الجنوبية. واعتذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية للإعلام العربي، حسن كعبية، على صفحته على موقع "إكس"، ووصف ما حصل بأنه "خطأ تقني غير مقصود" و"خطأ تقني". ونقل كعبية رسالة مباشرة إلى الملك محمد السادس، أعرب فيها عن رغبته في توضيح الموقف والاعتذار عن الخطأ. وأكد من جديد العلاقة الوثيقة بين إسرائيل والمغرب، مشددا على أن إسرائيل تتمسك بثبات باعترافها السابق بالصحراء كجزء شرعي من الأراضي المغربية. وكتب كعيبية "بسبب خطأ غير مقصود تم إثارة ضجة إعلامية كبير بخصوص خارطة استعملها السيد بنيامين نتنياهو تظهر فيها خارطة المغرب مبتورة عن صحرائها، لهذا اقدم توضيح لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و شعبه العزيز و حكومته الموقرة قائلا: "المغرب في صحرائه إلى ان يرث الله الأرض و ما عليها". واضاف كعيبية "إسرائيل و المغرب خاوه خاوه و لن نتراجع عن اعترافنا التاريخي بمغربية الصحراء". من جانبه، علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على واقعة استعراض هذا الأخير خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، وذلك خلال حديثه عن الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب في غزة بقناة تلفزية فرنسية. ونشر مكتب نتنياهو تغريدة عبر حسابه على منصة X "للأسف وقع خطأ في الخريطة التي عرضت في مقابلة رئيس الوزراء مع قناة TF1″. وأكد المكتب في تغريدة ثانية أن " الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو اعترفت بسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها وتم تصحيح جميع الخرائط الرسمية الموجودة في مكتبه، بما فيها الخريطة التي عرضت عن طريق الخطأ في المقابلة، وفقا لذلك". وحذر موقع يديعوت أحرونوت العبري، من أن مثل هذه الهفوات خلال الحرب على غزة تخلق حساسية عالية، ففي حين سمحت الحكومة المغربية بالمظاهرات الداعمة للفلسطينيين، إلا أنها لم تُدر ظهرها لإسرائيل، حسب الموقع. وكان ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو من لقاء على قناة فرنسية رسمية يحمل خريطة تظهر المغرب منفصلا عن أقاليم الصحراء، قد أشعل تفاعلا واسعا بين نشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن إسرائيل أعلنت اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بحسب بيان للديوان الملكي صدر سنة 2023.