استعرض مرصد العمل الحكومي، في تقرير صدر اليوم الإثنين (22 أبريل 2024)، الحصيلة المرحلية لحكومة عزيز أخنوش، لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة، الراجع بالأساس إلى التداعيات القوية للأزمات الاقتصادية. واستحضر التقرير مجموعة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 13% سنة 2023. وذكر المرصد ضمن تقريره، بالبرنامج الحكومي أوراش الذي هدفت الحكومة من خلاله إلى خلق 250 ألف منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، عبر عقود مؤقتة ودائمة، يستفيد منها الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا بالإضافة إلى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لسوق الشغل، ورصدت له ميزانية سنوية تقدر ب2.25 مليار درهم، وتمكنت الحكومة من خلاله من خلق أزيد من 200 ألف منصب شغل. كما أطلقت الحكومة، يورد المصدر نفسه، برنامج فرصة الذي استهدف دعم وتشجيع خلق المشاريع ومواكبة حاملي المشاريع عبر قروض ميسرة تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، بميزانية تصل إلى 1.25 مليار درهم سنوياً، حيث تمكنت الحكومة من تمويل أزيد من 20 ألف حامل مشروع. ومن البرامج الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة لإنعاش التشغيل ولمواجهة ارتفاع نسبة البطالة، استحضر التقرير برنامج "أنا المقاول" الذي أطلقته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الهادف إلى مواكبة 100 ألف من رواد الأعمال وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة والمقاولات الضغرى، وتمكينها من الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل في أفق سنة 2026. وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تروم دعم الولوج إلى الخدمات الاستشارية، وتسهيل الولوج إلى التمويل عبر منصة مرتبطة بأكثر من 10 أبناك، وبناء قدرات المقاولين والخدمات المحاسباتية والضريبية والإدارية، بميزانية إجمالية مقدرة ب600 مليون درهم. كما استحضر التقرير مجهودات الحكومة في الحفاظ على مناصب الشغل المحدثة، عبر مجموعة من الإجراءات الضريبية التي استهدفت مقاولات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تخصيص دعم مباشر لعدد من القطاعات الاستراتيجية في مقدمتها القطاع السياحي الذي خصصت له ميزانية تفوق 2 مليار درهم همت بالأساس الحفاظ على أزيد من 500 ألف منصب شغل يوفرها هذا القطاع. وأورد المرصد ضمن تقريره، عمل الحكومة على الرفع من وثيرة التشغيل بالقطاعات العمومية المختلفة، حيث تمكنت من خلق ما يزيد عن 85 ألف منصب شغل ما بين 2022 و2024. وسجل التقرير نجاح الحكومة في تدبير القطاع السياحي، وتمكينه من الخروج من الأزمة الخانقة التي عانى منها عقب جائحة كورونا والتي كادت تعصف به. وذلك، يضيف المصدر نفسه، من خلال الدعم المالي لمهنيي السياحة، والذي فاق أزيد من 2 مليار درهم خصص للحفاظ على مناصب الشغل داخل القطاع ولدعم الاستثمارات الخاصة بالنبية التحتية والإصلاحات للوحدات الفندقية. إلى جانب، تنزيل خارطة الطريق السياحية 2023 2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6.1 مليار درهم، بهدف رفع الاستقطاب السياحي لما يزيد عن 17.5 مليون سائح في أفق سنة 2026 وعائدات سياحية تفوق 120 مليار درهم. وخلص التقرير، إلى أن التدابير الحكومية الاستعجالية في المجال السياحي مكنت من إخراج القطاع من أزمته، ومن استعادة النشاط السياحي لوثيرته المتصاعدة ما قبل جائحة كورونا وتحقيق نمو كبير ظهر بشكل جلي في الأرقام التي حققها المجال السياحي سنة 2023. وبفضل هذه التدابير، يقول التقرير، تمكن المغرب من استقطاب أزيد من 14.5 مليون سائح وبعائدات قياسية بلغت 105 مليار درهم، بنسبة نمو تفوق 12 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022.
