الحكومة ترصد أزيد من 87 مليار درهم لنفقات الاستثمار..هذه أبرز مؤشرات ميزانية الدولة لسنة 2022

ناهز رصيد ميزانية الدولة، برسم سنة 2022، دون احتساب حصيلة الافتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسطة والطويلة الأجل، 102 مليار و806 ملايين و190 ألف درهم.
وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، يصل المبلغ الإجمالي للتحملات 519.2 مليار درهم، بزيادة بلغت 9.07 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021، فيما يتجاوز المبلغ الإجمالي للموارد 460.6 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6.61 في المائة. وأضاف المصدر نفسه أن التحملات تتوزع على ميزانية الدولة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) ب357.79 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2.19 مليار درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (98.08 مليار درهم)، واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأمد (61.14 مليار درهم). وفي ما يتعلق بالموارد، فإنها تتوزع على ميزانية الدولة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل)، ب254.93 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2.19 مليار درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (98.13 مليار درهم)، ومداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل (105.39 ملايير درهم). أما حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 فستصل إلى 58.55 مليار درهم، مقابل 43.90 سنة 2021، أي بزيادة قدرها 33.37 في المائة. حسب ما أوردته المذكرة. وبخصوص حجم نفقات الاستثمار سنة2022، بلغت اعتمادات الأداء المفتوحة، برسم سنة 2022، والمتعلقة بنفقات الاستثمار، 87.4 مليار درهم، بزيادة 13.21 في المائة، مقارنة مع سنة 2021، حسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022. وأوضحت المذكرة أنه تضاف إلى هذه الاعتمادات كل من اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2022 والسنوات التي تليها، ويبلغ حجمها 72.28 مليار درهم، والاعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها، في إطار قانون المالية لسنة 2022، والتي لم يصدر إلى غاية 31 دجنبر 2021 الأمر بأدائها، والتي تقدر ب12 مليار درهم. كما أشارت المذكرة إلى أن الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات والمتعلقة بنفقات الاستثمار بلغت 171.68 مليار درهم. وبالنسبة لنفقات التسيير، فإن الاعتمادات المفتوحة بلغت قرابة 241.32 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6.98 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2021، وتتوزع هذه الاعتمادات على نفقات الموظفين (أكثر من 147.53 مليار درهم، منها 20.35 مليار درهم برسم مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد)، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة (55.68 مليار درهم)، والتكاليف المشتركة-التسيير (27.77 مليار درهم). والنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية (2.2 مليار درهم)، والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية (8.13 ملايير درهم). أما البرامج الاستثمارات العمومية سنة 2022، فيصل المبلغ الإجمالي للبرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022 إلى حوالي 92.1 مليار درهم، حسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022. وأوضح المصدر ذاته أن هذه البرامج الاستثمارية تهم على الخصوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي. وأضاف أنه من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 245 مليار درهم. ويتوزع هذا المجهود الاستثماري على صندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (88.9 مليار درهم ) والمؤسسات والمقاولات العمومية (92.1 مليار درهم) والجماعات الترابية (19 مليار درهم). وتصل الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة التي لا تستفيد من التحويلات المالية للميزانية العامة إلى 13.4 مليار درهم، وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات وتربية المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا برامج اجتماعية وتربوية. وتصل الاعتمادات المخصصة لبرامج استثمار هذه المرافق إلى حوالي 283.78 مليون درهم. وبالموازاة أبرزت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية تخصص أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان. وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، وتصل الاعتمادات المخصصة إجمالا لهذه البرامج إلى ما يقارب 19 مليار درهم. وفي ما يتعلق بعجز الميزانية، فيتوقع حسب التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع مالية 2022، أن يبلغ عجز الميزانية الناتج عن التطورات المتوقعة في الموارد والنفقات، للسنة المالية المقبلة، حوالي 72.6 مليار درهم، بما يعادل 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بتراجع ب0.3 نقطة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2021.

الحكومة تحدث 26.860 منصب شغل خلال سنة 20
بلغ عدد مناصب الشغل، التي تعتزم الحكومة الحالية إحداثها، حوالي 26.860 منصب شغل برسم السنة الميزانية العامة للسنة المالية 2022. وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية حظيت إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحصة الأسد من هذه المناصب، حيث تم تخصيص لإدارة الدفاع الوطني في مشروع قانون مالية السنة القادمة، 10.800 منصب شغل، و6.544 لوزارة الداخلية، و5.500 منصب بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما خصصت الحكومة، حسب المذكرة نفسها، 800 منصب شغل لوزارة التعليم العالي، و500 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، وعدد المناصب نفسها بالنسبة للمندوبية العامة لإدارة السجون. أما المناصب المالية، التي تم تخصيصها لوزارة الأوقاف للسنة 2022، فتناهز وفق المذكرة ذاتها 400 منصب شغل، في حين نالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 344 منصبا. وخصصت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة،250 منصب شغل لوزارة العدل، و200 منصب للبلاط الملكي. فيما نالت وزارة الفلاحة 190 منصب شغل، و100 لوزارة الشؤون الخارجية، و60 منصب شغل لكل من المحاكم المالية ووزارة إعداد التراب الوطني، و50 منصبا لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الإدماج الاقتصادي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبالنسبة للأمانة العامة للحكومة فبلغ نصيبها من هذه المناصب، 30 منصب شغل في الوقت الذي حصل مجلسا النواب والمستشارين على 20 منصبا لكل واحد منهما، وحصلت ووزارة النقل واللوجيستيك على العدد نفسه وتم تخصيص 12 منصب شغل للمجلس الوطني للحقوق الإنسان، و10 مناصب مالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ووفق ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022، يمكن لرئيس الحكومة توزيع 350 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

الحكومة ترصد أكثر من 16 مليار درهم لدعم أسعار المواد
شددت الحكومة على أن إنجاح ورش مواصلة إصلاح نظام المقاصة أضحى "ضرورة ملحة". وكشفت الحكومة في تقرير حول المقاصة المرفق لمشروع قانون المالية 2022، أنه في انتظار تحديد الشروط المسبقة اللازمة لتفعيل هذا الإصلاح، تمت برمجة غلاف مالي قدره 16.2 مليار درهم في إطار قانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة قدرها 28 في المائة، من أجل مواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق والقمح اللين، مفيدا أن أن التكلفة الإجمالية للمقاصة قد تصل إلى 14.078 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. وأضافت الوثيقة نفسها أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المتوقعة لدعم المواد الغذائية، فإن التكلفة الإجمالية يمكن أن تصل إلى نحو 14.078 مليار درهم بين يناير وشتنبر"، معلنة أن تكلفة دعم أسعار غاز البوتان يتوقع أن تصل إلى 9.932 ملايير درهم متم شتنبر 2021. وتأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الكميات المعرضة لاستهلاك غاز البوتان، التي تقدر بنحو 2.03 مليون طن. وحسب التقرير، فإنه على أساس الاستهلاك المقدر ب 915 ألف طن من السكر، من المتوقع أن تصل نفقات دعم السكر المكرر إلى 2.61 مليار درهم بين يناير وشتنبر مقابل 2.46 مليار درهم قبل عام، أي بزيادة قدرها 6 ملايير درهم. وفي ما يتعلق بدعم القمح اللين والدقيق، فإنه من المتوقع أن تصل نفقات دعمهما إلى 1.46 مليار درهم، منها 428 مليون درهم لدعم القمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 فبراير إلى 15 ماي 2021. وحسب التقرير الاقتصادي والمالي المرفق لمشروع مالية 2022، ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح نظام المقاصة، وذلك لتوفير موارد مالية يمكن إعادة توجيهها لتنفيذ إصلاحات جديدة، من بينها تمويل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية. وأكد التقرير الاقتصادي والمالي، على أنه من الضروري إصلاح نظام المقاصة من خلال إلغاء دعم غاز البوتان وكذلك المنتجات الغذائية بما في ذلك السكر ودقيق القمح الطري، موضحا أن هذا الإصلاح مرتبط بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية. وأضاف التقرير ذاته أن تفعيل نظام مقايسة أسعار المنتجات البترولية شكلت المكون الأول بهذا الإصلاح، وتم إجراؤه على مرحلتين رئيسيتين، خلال المرحلة الأولى، كما تم تطبيق المقايسة الجزئية على الغازوال والبنزين والفيول رقم 2، بينما تم في المرحلة الثانية، اعتماد مقايسة كاملة للبنزين وزيت الوقود وإلغاء الدعم الممنوح لهذه المنتجات. وأبرز التقرير أن هذه التدابير مكنت منذ سنة 2013 من تقليص نفقات المقاصة التي انتقلت من 6.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 1.2 في المائة سنة 2020.

مشروع قانون المالية لسنة 2022 يضع أربع أولويات أساسية
أكدت الحكومة أن توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، يشكل إحدى أولويات مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 الذي صادق عليه مجلس الحكومة الاثنين المنصرم. وجاء في مذكرة تقديمية للمشروع أنه في ظل استمرار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد19 وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والوطني، ومن أجل الحد من آثارها على عدد من القطاعات الاقتصادية، حمل مشروع قانون المالية لسنة 2012 من بين أولوياته توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني. وأضاف المصدر ذاته أنه، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 31 يوليوز 2021، ستعمل الحكومة، في إطار تنزيل برنامجها للفترة 2021 - 2026 مجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات الاقتصادية من استعادة ديناميتها، لاسيما نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال الرفع من قدرتها على الاستثمار وعلى توفير مناصب الشغل وعلى الحفاظ على مصادر الدخل. وسيتم تكريس هذه الدينامية من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما ستعمل الحكومة على تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال مواصلة برنامج «انطلاقة» الذي سيستفيد من دينامية جديدة في إطار الشراكة مع مختلف الشركاء. وحسب المذكرة، سيتم بذل مجهودات لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، خاصة نحو إفريقيا، من خلال تعزيز آليات الضمان التيسير ولوج هذه المقاولات للتمويل. وسعيا إلى تحقيق الهدف نفسه المتمثل في توفير مناصب الشغل وخلق القيمة المضافة، تضيف المذكرة، ستواصل الحكومة مجهوداتها لتحسين مناخ الأعمال من خلال مواصلة تنزيل السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2021. وعلاوة على ذلك، وبغاية تطوير المنظومة المواكبة للمقاولات، ستعمل الحكومة على اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل تشجيع المقاولات على الاستثمار أكثر في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية. وتتماشى هذه المجهودات مع توجهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي من خلال إدماج عدد أكبر من الأنشطة في القطاع المهيكل والرفع من القيمة المضافة المحلية، مما يسمح بالترويج لعلامة «صنع في المغرب». وموازاة مع الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، ستواصل الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022 دعمها لزخم الاستثمار العمومي. وفي هذا الصدد، يتمثل أحد التحديات الرئيسية في مواكبة الاستراتيجيات القطاعية ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، مع الحرص على توطيد المكتسبات المسجلة في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية. ويندرج هذا التوجه الإرادي المتمثل في دعم الاستثمارات المهيكلة وإعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية المحدثة للثروة والفرص الشغل، في إطار الدفع بدينامية تنموية مندمجة وشاملة. كما ستعمل الحكومة وفق المذكرة نفسها، على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بهدف تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع، وتعزيز الحقوق المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية إلى جانب تعزيز فعالية ونجاعة نظام الحكامة. وستعمل الحكومة على تعزيز أليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن التنزيل الفعلي لإصلاح منظومة التقاعد، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع مشاركة النساء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ومن أجل تسيير ولوج الشباب إلى فرص الشغل، قررت الحكومة وضع سياسة مندمجة لمواكبة الشباب.