قررت السلطات الفرنسية ترحيل المغربي رشيد أيت الحاج بعد إدانته في العام 2007 بالإرهاب وتجريده من الجنسية الفرنسية. بحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة "إكس". وكان قد حُكم على رشيد أيت الحاج، الذي أدين مع أربعة آخرين هم ثلاثة فرنسيين-مغاربة وفرنسي-تركي، بالسجن ثماني سنوات ب"الانتماء إلى جمعية إجرامية بغية التحضير لعمل إرهابي". وحوكم الرجال الخمسة لارتباطهم بشكل مباشر إلى حد ما بأعضاء جماعة جهادية مسؤولة عن هجمات مدينة الدارالبيضاء الإرهابية في ال16 من ماي 2003. وقُتل في تلك الهجمات 45 شخصا؛ بينهم ثلاثة فرنسيين، وجرح نحو مائة في عمليات استهدفت مطعما وفندقا ومقر جمعية يهودية. وكان قد أطلق سراحهم بين العامين 2009 و2011. لكن رشيد أيت الحاج بقي يثير قلق السلطات منذ إطلاق سراحه، إذ يشتبه بأنه تواصل على نحو مباشر مع سيد أحمد غلام المخطط لهجوم تم إحباطه على كنيسة في مدينة فيلجيوف، قرب باريس، في العام 2015. وكان الخمسة قد جرّدوا، في العام 2015، من الجنسية الفرنسية بمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية بناء على طلب برنار كازنوف، وزير الداخلية حينها، على الرغم من التماس تم تقديمه إلى مجلس شورى الدولة. واعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه "نظرا إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المرتكبة وخطورتها" فإن "عقوبة التجريد من الجنسية لم تأخذ طابعا غير متناسب". وشددت على أنه "في كل حالة، لم يكن سلوك الشخص المعني في مرحلة ما بعد الأفعال المرتكبة يسمح بإعادة النظر في هذا التقييم".