مغاربة أدينوا في اعتداءات الدار البيضاء يطعنون بتجريدهم من الجنسية الفرنسية

أعلن محامي خمسة أشخاص أدينوا في اعتداءات الدار البيضاء في المغرب عن تقديم طعن إلى "مجلس الدولة" الفرنسي بشأن قرار تجريدهم من الجنسية. ومن ضمن هؤلاء أربعة فرنسيين من أصل مغربي. وكان وراء القرار وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف.

سيقدم خمسة أشخاص وصفتهم وزارة الداخلية الفرنسية بأنهم "إرهابيون" طعنا بشأن تجريدهم من الجنسية الفرنسية أمام "مجلس الدولة"، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، كما أعلن محاميهم الإثنين لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقد حكم على هؤلاء وهم أربعة فرنسيين من أصل مغربي وفرنسي من أصل تركي، تتراوح أعمارهم اليوم بين 38 و41 عاما، في 2007 بالسجن من ستة إلى ثمانية أعوام، بسبب "مشاركتهم في عصابة إجرامية والتحضير لعمل إرهابي".

وحكم عليهم بسبب صلاتهم المباشرة إلى حد ما بعناصر مجموعة جهادية مسؤولة عن اعتداءات في الدار البيضاء في 16 ماي 2003. وقد أسفرت تلك الاعتداءات التي استهدفت مطاعم وفندقا ومركزا لمؤسسة يهودية، عن مقتل 45 شخصا منهم ثلاثة فرنسيين ومئة جريح.

وأكد محاميهم جان-بيار سبيتزر "سبق أن حوكموا ودفعوا ما يتعين عليهم للمجتمع. والتجريد من الجنسية عقوبة مزدوجة. سنناضل ونقدم طعنا أمام مجلس الدولة عملا بمبدأ: لا يحاكم الشخص مرتين للدوافع نفسها".

وقد طلب وزير الداخلية برنار كازنوف تجريدهم من جنسياتهم. وأوضح المحامي أن "موكلي لم يتبلغوا بعد على حد علمي بمرسوم التجريد من الجنسية. وسنتحرك فور تبلغهم" بذلك.

وأمامهم فترة شهرين لرفع المسألة إلى "مجلس الدولة".

وقد أفرج عن فؤاد شروالي ورشيد آيت الحاج وبشير غوميد ورضوان أبريري وعطا الله ترك، بين 2009 و2011.

وقال المحامي "لقد تزوجوا ورزقوا أطفالا ووجدوا عملا. والبعض منهم هو رب عمل مؤسسته الصغيرة. رتبوا أمور حياتهم في فرنسا التي هي بلدهم".

وكان المجلس الدستوري أيد في يناير تجريد جهادي فرنسي-مغربي أدين بتهمة الإرهاب من الجنسية الفرنسية.