قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد الحراسة النظرية في حق رجل الأعمال المعروف عزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة المعزول، محمد كريمن، ومصطفى الطنجي مهندس بجماعة بوزنيقة، لمدة 48 ساعة. وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بإعادة المسطرة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث مع المعنيين، على أن يعاد تقديمهم يوم غد الأربعاء أمام النيابة العامة ذاتها. وكشفت الشكاية التي أسقطت كلا من عزيز البدراوي الذي يملك شركة للنظافة، ومحمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، والمهندس بالجماعة مصطفى الطنجي، عن تفاصيل مثيرة حول اختلالات مالية وتدبيرية داخل جماعة بوزنيقة. ومساء أمس الإثنين، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأشخاص المذكورين، بناءً على تحقيق معمق أجراه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، على خلفية شكاية سابقة تقدم بها مستشارون بجماعة بوزنيقة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن التحقيقات ركزت على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، الذي تم منحه لشركة النظافة المملوكة للبدراوي، حيث تم الكشف عن مخالفات وصفت ب"الجسيمة" في شروط العقد، وتضخم هائل في التكاليف، وغياب الشفافية في عملية التعاقد. الشكاية التي وجهها 3 مستشارون بجماعة بوزنيقة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، كشفت عما اعتبرته "تلاعبات مالية جسيمة" في ملفات عقود التدبير المفوض، وكذا "اختلاسات مالية، واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح"، وفق ما جاء في نص الشكاية.