أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المقتضيات الجديدة لمدونة الأخلاقيات البرلمانية التي دعا إليها الملك محمد السادس، تهدف إلى ضبط عدد من الممارسات والحالات، من خلال سموّ الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية، وأداء الواجب بالحضور المنتج الإيجابي. وأبرز رئيس مجلس النواب في كلمته بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023-2024، أن المدونة الجديدة ستساهم في نشر قيم الديموقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة. واستحضر الطالبي العلمي مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال الندوة الوطنية التي نظمها البرلمان يوم 17 يناير 2024 تحت رعايته السامية تخليدًا للذكرى الستين لقيام أول برلمان مغربي منتخب عام 1963. واعتبر رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان، أن هذه الرسالة الملكية السامية شكلت "خريطةَ طريق، ومرجعًا نستلهمُه منه في تجويدِ أعمالِنا، وفي تحمل مسؤولياتنا إزاء ترسيخِ بِنائِنا الديمقراطي المؤسساتي، والرفعِ من جودةِ النخبِ وتغليبِ المصالح العليا للوطن والمواطنين". وذكر أن مجلس النواب حرص تنفيذا لهذه التوجيهات السامية، على مستوى مكتبه، ومع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على فتح ورش مدونةِ الأخلاقيات البرلمانية لتكون في مستوى تطلعات الملك محمد السادس في ما يرجع إلى مواصلة تخليق الممارسة البرلمانية، وإيثار الصالح العام. وأبرز أن مجلس النواب يهدف من خلال المدونة الجديدة، إلى أن تكون "من أرقى مدونات الأخلاق والسلوك المعتمدة في البرلمانات الوطنية، ولتلْقَى الصدَى الإيجابي لدى الرأي العام".