أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، النظر في قضية مدير مستشفى ابن باجة بتازة و11 من المتهمين الآخرين، الذين يواجهون اتهامات بالتلاعب في الوثائق الإدارية المتعلقة ببيع والتصرف في أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشيات لمصحات خاصة. وحددت هيئة الحكم الموعد الجديد للمحاكمة في 16 يناير المقبل، نظرًا لاعتبار الملف غير جاهز للنظر فيه في الوقت الحالي. واتخذت هيئة المحكمة هذا القرار بهدف استدعاء الوكيل القضائي للمملكة بعد تبين عدم تلقيه للمستندات اللازمة، وأشارت إلى حضور مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة في الجلسة الحالية، حيث طلب تأجيل الملف قصد الاطلاع. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى مدير مستشفى ابن باجة بتازة صك اتهام ثقيلا، يتمثل في "اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسميه واستعمالها"، بينما وجهت إلى باقي المتهمين تهما متفاوتة، كل حسب المنسوب إليه؛ منها "اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية"، و"المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة".