قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مساء أمس الثلاثاء، ب20 سنة سجنا نافذا في حق رئيس جمعية رياضية متهم باستغلال أطفال جنسياً، أو ما عُرف إعلاميا ب"بيدوفيل الجديدة"، وبتعويض ضحايا المطالبين بالحق المدني، بمبلغ 5 ملايين سنتيم. وفي هذا الصدد، اعتبرت جمعية "ماتقيش ولدي"، في بلاغ لها توصلت جريدة "القناة" بنسخة منه، أن الحكم منصف في إطاره التشريعي. وأفادت "ماتقيش ولدي"، بأنه استنادا على الحكم النهائي الصادر ضد بيدوفيل الجديدة والذي أدين بعشرين سنة سجنا، القضية التي ترافعت عليها المنظمة كطرف مدني بعد أن ناب عنها الأستاذ هشام حرثون محامي بهيئة الدارالبيضاء، تعبر منظمة ماتقيش ولدي وكافة مناضلاتها ومناضليها عن ارتياح عام". واعتبرت الجمعية، أن الحكم نصر "بفضل تكاثف مجهودات المجتمع المدني والحقوقي من أجل أن ينال الجاني عقابه، ومؤازرة الضحايا وعائلاتهم ودعمهم في جميع مراحل أطوار القضية". وأوضحت المنظمة، أن "ما هذا بنهاية المشوار، لأن مسار محاربة ظاهرة الاعتداء الجنسي الممارس على الأطفال واستغلالهم لن يقف هنا، لذلك تعيد منظمة ماتقيش ولدي نداءها لكل الفعاليات المدنية والحقوقية من أجل توحيد المجهودات والتصدي لظاهرة البيدوفيليا واستغلال الأطفال والاعتداء عليهم، عبر مبادرات وطنية موحدة، ومع انخراط جميع القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الحكومية والغير الحكومية، حتى نضمن مستقبلا مشرقا لأطفالنا، الذين أضحوا عرضة للمشاكل التي يتسبب فيها الكبار، ويجدون أنفسهم وسط الصراعات السياسية، والمهنية، في مسار المطالبة بالحقوق المشروعة، خاصة بالنسبة للأطر التعليمية التي ترسم لأطفالنا مستقبلا فكريا وتربويا زاهرا، وتلقن الشباب العلوم اللازمة من أجل بناء أطر وشخصيات ستساهم في حمل مشعل التنمية في المغرب، و"كاد المعلم أن يكون رسولا". كما أكدت المنظمة، على الدور الكبير الذي لعبه الإعلام المغربي من أجل تغطية أطوار القضية، وتضامنه مع الطفل الضحية، ومساندته الدائمة للمنظمة ونضالاتها من أجل حماية الطفولة ومحاربة البيدوفيليا.