قال محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، إنه ترسخت لدى الأمانة العامة منذ مدة القناعة بأن مسؤوليتها إزاء المبادرات القانونية لأعضاء الحكومة تتجسد، اليوم أكثر من أي وقت مضى، في عقلنة وتدقيق المساطر والإجراءات التي تقتضيها عمليات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، بشكل تكون فيه هذه المساطر والإجراءات موثقة ومتوفقا حولها. وجاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، صباح الجمعة، خصص لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024. وأكد المسؤول الحكومي، على ضرورة البدء بعقلنة العمل القانوني للقطاعات الوزارية التي تملك مبادرة إعداد مشاريع النصوص، ووقوفا عند أنماط وطرق تعاطي الأمانة العامة للحكومة مع مشاريع النصوص القانونية المحالة إليها. ويظل الهدف، حسب حجوي، هو إرساء أسس أرضية صلبة لتقاسم مع مختلف القطاعات الوزارية، بعض القواعد المرجعية الهادفة إلى عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص القانونية. ومن بين هذه المبادئ والقواعد، يورد الأمين العام للحكومة، التأكد بداية من الحاجة إلى اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية تفاديا لظاهرة التضخم القانوني، والحرص على التحديد المسبق للقضايا المراد معالجتها أو الإصلاح المزمع القيام به، والارتكاز على رؤية شمولية واضحة غداة التفكير في وضع إطار قانوني لمواجهة الإشكالات المطروحة، وإبراز الحلول والخيارات الأكثر نجاعة مع بيان إيجابيات وسلبيات كل منها. ومن جهة أخرى، يضيف المسؤول ذاته، فإن العقلنة التي نسعى بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية إلى بلورتها لا تنحصر فقط في القواعد المذكورة، بل إنها تشكل مرتكزا أساسيا ضمن المقاربة المنهجية التي تطبقها حالياً مصالح الأمانة العامة للحكومة، وتقوم في ضوئها بدراسة مشاريع النصوص القانونية المعروضة عليها. عناصر عقلنة العمل القانوني هذا، ومن عناصر هذه المقاربة، يردف محمد حجوي، مراعاة مدى ملاءمة الأحكام الواردة في مشاريع النصوص مع الدستور ومبادئه والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، أو انضمت إليها والمنظومة التشريعية الوطنية الجاري بها العمل. وتابع: "وكذا الحرص على المحافظة على وحدة وتماسك المدونات القانونية، والحيلولة دون تجزئة الأحكام والمقتضيات القانونية ذات الصلة بنفس الموضوع"، فضلا عن "الحفاظ على الخصوصية التنظيمية لبعض القطاعات الوزارية من خلال تزويدها بمنظام مستقل خاص بها، وذلك اعتبارا لما تمثله من مرجعية تاريخية على صعيد المنظومة الإدارية الوطنية". ودعا المسؤول ذاته، ضمن عناصر المقاربة التي ساقها إلى مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدارات أو هيئات قائمة، وذلك بالحرص على أن لا تتعارض مقتضيات مشروع نص جديد مع أحكام مثبتة في نصوص جارية، تخص سلطات حكومية أو هيئات تزاول مهامها في قطاعات أو مجالات عمل متداخلة. وكذا، الحرص على احترام بعض المواقف المبدئية المتمثلة في وجوب تعديل بعض النصوص التشريعية الجارية قبل الشروع في دراسة مشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة بها، والحرص على تجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بمجالات أو أنشطة متجاورة أو متقاربة في نص قانوني واحد، عوض تشتتها في نصوص قانونية متفرقة. وأبرزالمسؤول الحكومي، ضرورة التحسيس بأهمية الاستشارات القبلية وبأهمية تفعيل آلية دراسة الأثر للقوانين، والتأكيد على أهمية العمل على إرفاق مشاريع القوانين التي تعدها القطاعات الوزارية بمسودة لنصوصها التطبيقية.
