أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أمس الإثنين، أنها تتابع بقلق كبير التطورات الميدانية الخطيرة التي تعرفها، الأراضي الفلسطينية، وما خلفته من قتلى وجرحى ومجهولي المصير في صفوف المدنيين العزل. واعتبر حزب الاستقلال الأوضاع الأمنية الحالية بقطاع غزة، أنها "نتيجة لمنطق القوة والانتهاك الذي تنهجه القوات الإسرائيلية، ومواصلة سياسة الاستيطان، والعدوان المتكرر على المسجد الأقصى وعلى باقي المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة استهداف وقتل الفلسطينيين واستباحة حرماتهم، بالإضافة إلى حالة الجمود في مسلسل السلام التي طالت لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الثابتة ، وانسداد الأفق السياسي أمام حل الدولتين". ودعت اللجنة التنفيذية، في بلاغ لها، إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية التي ستزج بالمنطقة في حرب إقليمية وشيكة من شأنها أن ترهن مرة أخرى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتخلق شرخا داخل المجتمع الدولي بشأنها. كما دعا المصدر ذاته، إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزل من أي ردود أفعال انتقامية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وتأمين إمدادات الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الحاجيات الضرورية لعيش الساكنة، والتعجيل بإعادة إطلاق العملية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على قاعدة الحوار والمفاوضات وفي احترام لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية. وثمن الحزب، عاليا في هذا الصدد الجهود المقدرة للملكة، بقيادة الملك محمد السادس، كرئيس للجنة القدس، من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وجعلها أولوية وطنية في مرتبة قضية وحدتنا الترابية، وكذا مبادرة المملكة المغربية بتعليمات ملكية باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في المنطقة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، والبحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير. وعبرت اللجنة التنفيذية، عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في "هذا الظرف العصيب دفاعا عن حقوقه التاريخية والشرعية وفي طليعتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأممالمتحدة".