صدمة كبيرة يعيشها حزب العدالة والتنمية بعد صدور إدانة القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، ب3 سنوات حبسا نافذا، في ملف مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد. وساد الصمت وسط قيادات ونشطاء الحزب على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعد صدور قرار الإدانة أمس الثلاثاء، ما عدا عبد العالي حامي الدين الذي أثار تصريحا وحيدا عقب خروجه من غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء اليوم الثلاثاء، والذي قال في تصريح مقتضب: "قررنا الاستئناف، ولا تعليق". كما كتبت الصفحة الرسمية للحزب رسالة داخلية تقول فيها إن عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، "يوجه كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم تقديم أي تصريح أو التعليق على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس". وبدت تعابير الصدمة على حامي الدين بعد خروجه من الجلسة، خاصة وأنها الجلسة رقم 22 من محاكمته بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث ظلت هيئة الدفاع تصف إعادة فتح قضية حسم فيها القضاء بعد 30 سنة "يمثل مخالفة صريحة للدستور ومخالفته للقوانين الجاري بها العمل". وعلمت القناة أن الأمانة العامة تستعد لعقد لقاء استثنائي للنظر في الحكم الابتدائي على أبرز قيادييها، خاصة وأن الملف ظل يحظى باهتمام كبير من طرف الأمين العام للحزب، عبد الله بنكيران، الذي كان يحضر جلسات المحاكمة خلال فترة حكومة العدالة والتنمية، وهو الذي اشتهر بعبارة "لم نسلمهم أخانا" موجها اتهامه إلى 'جهات' بمحاولة تسييس الملف والضغط على البيجيدي، وفق تعبيره. وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، حامي الدين المتابع في حالة سراح، ب3 سنوات حبسا نافذا، كما حكمت بأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني مبلغ 20 ألف درهم، لأجل "المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، بعدما أعادت تكييف التهمة المنسوبة إليه في الملف الذي تعود وقائعه إلى أزيد من 3 عقود.
