وصف محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بمناسبة مصادقة مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على خمسة مشاريع قوانين تهم المنظومة الصحية ب"ثورة في القطاع الصحي". وقال محمد غيات في كلمته ضمن المناقشة العامة، إننا "نعيش يوما تشريعيا تاريخيا غير مسبوق بالمصادقة على خمسة مشاريع قوانين بمثابة ثورة في قطاع اجتماعي بامتياز". وخصص مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، جلسة عمومية تشريعية، للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين، قدمها خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وهمت إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فضلا عن مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية ومشروع قانون المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، ومشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور المحال من مجلس المستشارين. في سياق متصل، قدم غيات باسم الفريق النيابي ل"الحمامة"، خمس خلاصات أساسية، قال إنها "جاءت بعد تأمل عميق في هذه القوانين". الخلاصة الأولى، يقول المسؤول ذاته، إننا "اليوم أمام إصلاح منظومة قانونية متكاملة لتنزيل ورش استراتيجي ومؤثر في حياة المغاربة بدون استثناء، أي تأهيل المنظمومة الصحية التي هي جوهر الحماية الاجتماعية". أمام الخلاصة الثانية، يضيف غيات، أن "تنزيل هذه المنظومة القانونية هو التنزيل الفعلي لورش الجهوية الموسعة والمتقدمة كما نادى بها جلالة الملكة"، مبرزاً أن "هذه المنظومة ستدفع بتدبير يقطع مع إشكالية تعدد المتدخلين ومع مركزية القرار الصحي". وبخصوص الخلاصة الثالثة، أورد محمد غيات، أن "اليوم هناك تكامل ما بين قانون الهيئة العليا للصحة، وقانون المجموعات الترابية الصحية، وقانون الوظيفة الصحية، وقانون وكالة الدم ومشتقاته، وقانون وكالة الأدوية"، مضيفاً أن "هذه الحكامة الطبية هي أساس عرض صحي إنساني يجيب عن حاجيات المغاربة". وأكد المسؤول النيابي، في خلاصة رابعة، أن "هناك وعي واضح للحكومة بأولوية إصلاح القطاع الصحي منذ تنصيبها، من خلال الرفع المستمر للاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، وإطلاق مشروع إعادة تأهيل 1400 مركز صحي وتجهيزه بأحداث الوسائل الطبية والتقنية، وإصدار 22 مرسوم لتنزيل الورش الحماية الاجتماعية، مكنت 22 مليون مواطن مغربي من الاستفادة من التغطية الصحية". وأبرز محمد غيات في خلاصة خامسة، والتي همت حكامة الموارد البشرية، مشيراً إلى أنه "يمكن أن تمتلك أكبر مركز استشفائي جامعي وعشرات المراكز، ولكن في حالة عدم توفرك على موارد بشرية محفزة ومنخرطة في الإصلاح لاتنتظر النتائج". في هذا السياق، أوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن "الحكومة كانت لديها الاستباقية، أولا في زيادة 4000 درهم في رواتب الأطباء، مع إصلاح المسار المهني للأطباء (الرقم الاستدلالي 509)، والزيادة في التعويض على المخاطر للأطر الطبية 1400 درهم، والتعويض حسب الفعالية والأداء، إلى جانب التعويض على الاشتغال في المناطق الصعبة والنائية لضمان عدالة مجالية، فضلا عن رقمنة المسار العلاجي لتحقيق نجاعة أكبر في التشخيص والعلاج".
