قال لحسن حداد، القيادي في حزب الاستقلال، إن الحكومة ماضية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية رغم الظرفية الصعبة. وأكد المستشار البرلماني عن حزب "الميزان"، في ندوة سياسية احتضنتها مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الجمعة، أن الحكومة الحالية يحسب لها تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية في زمن الأزمة. وأوضح حداد، أن الحكومة تباشر عملية تنزيل الرؤية الملكية فيما يخص التغطية الاجتماعية، رغم تحدي "الأزمات المستوردة والداخلية، من قبيل جائحة كورونا وأزمة التضخم وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، والاضطرابات التي مست سلاسل الانتاج والنقل الدوليين والجفاف". واسترسل القيادي الاستقلالي، بقوله: "إن الحكومة باشرت تفعيل التغطية الصحية والتعويضات العائلية، بتحويلها 2.5 مليار درهم للتعويضات العائلية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع الأجور وإطلاق الحوار الاجتماعي في زمن الأزمة". واستحضر المسؤول ذاته، رأي صندوق النقد الدولي الذي أثنى على المعادلة المغربية في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية بالتوازي مع إطلاق برنامج كبير للحماية الاجتماعية رغم الأزمات الحالية. حكومة ليبرالية أم اجتماعية من جانب آخر، رد القيادي الاستقلالي عن تساؤلات حول هوية الحكومة الحالية المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة إلى جانب حزب الاستقلال. وشدد على أن الحكومة الحالية اجتماعية وليست ليبرالية، متسائلاً "هل الحكومة ليبرالية بعدما فرضت على البنوك وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير 45 في المائة من الضرائب، وهل هي ليبرالية وفرضت على شركات المحروقات 40 في المائة من الضرائب، كما خصصت 100 مليار درهم للصحة والتعليم". وزاد قائلاً: "هل هي حكومة ليبرالية وضخت 40 مليار درهم في صندوق المقاصة، ثم رفعت الأجور بنحو 8 مليارات درهم، فضلا عن إطلاقها للحوار الاجتماعي ب9 مليار درهم". وأبرز القيادي ذاته، أن "الحكومة الحالية اجتماعية بكل المقاييس، لافتا إلى أن رفع العبء الضريبي عن الموظفين الصغار يكلف ميزانيتها 2 مليار درهم، والجفاف كلف الميزانية 10 مليارات درهم".
