عقدت الحكومة، اليوم الخميس، مجلسا للحكومة، تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص خصص لتقديم عرض قطاعي حول "حصيلة العمل الحكومي في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبرنامج العمل برسم السنة الجارية"، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، تميزت بتعيين رشيد وظيفي، مديرا للتعاون والتواصل بوزارة العدل. ويأتي هذا التعيين بعد موجة من الانتقادات التي رافقت الخرجات الإعلامية لعبد اللطيف وهبي وزير العدل، منذ توليه مهمته الحكومية، آخرها موجة الجدل التي أثارتها تصريحاته الصحفية التي اعتبرت "غير موفقة" بخصوص موضوع امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. في سياق متصل، صادق المجلس الحكومي على مقترحات تعيين في مناصب عليا، بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث جرى تعيين هنية المراني علوي، مفتشة عامة، وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين عبد الإلاه الريفاعي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية. وصادق المجلس على مقترح تعيين منصف طيبي، مديرا للتقنين والتطوير والجودة، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، فضلا عن تعيين المصطفى إجاعلي، رئيسا لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيين نور الدين ديب، مفتشا عاما بوزارة النقل واللوجستيك، والحسين ايت الحاج، مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
