'النواب' يصادق على قانون الجنسية وشروط 'التكافل العائلي'

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، بالإجماع، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والثاني بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ويهدف مقترح القانون الأول، المتعلق بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، إلى "ملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية خاصة المادة 11 منه، مع أحكام الدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية".
وينص هذا المقترح قانون على أن "المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما" تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
من ناحية أخرى، صادق مجلس النواب بالإجماع، على مقترح قانون، يروم تغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والتنصيص الصريح، لظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية، على السماح للوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.