قدم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أمام مجلس المستشارين، حصيلة حكومته في تحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين. وذكر عزيز أخنوش في السياق ذاته، بالاتفاق القاضي بالرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام إلى 3.500 درهم، والزيادة في التعويضات العائلية وحذف السلاليم الدنيا وتوسيع حصيص الترقية، من خلال تعبئة غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم. كما تم التوافق، يضيف المسؤول الحكومي، مع ممثلي المشغلين على رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة. ولتمكين المتقاعدين من معاش للشيخوخة يحترم كرامتهم، يضيف أخنوش، تم تخفيض شروط الاستفادة منه من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وتمكين المؤمن لهم البالغين سن التقاعد من استرجاع حصة اشتراكاتهم في حالة عدم استيفاء هذا السقف. كما أشار المتحدث ذاته، إلى قرار الحكومة الرفع من قيمة المعاشات بالقطاع الخاص بنسبة 5%، فضلا عن مواصلة تيسير ظروف عمل النساء عبر تخفيض أعباء الشغل ودعم العاملات المنزليات.