رصدت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية المعروفة اختصارا ب FNAA جملة منالمؤشرات التي تشير بالتراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية بمجموعة من المدارس الابتدائية التجريبية والنموذجية في المدن والعالم القروي. في رسالتها المفتوحة الموجهة إلى رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شأن الإجهاز على تدريس الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية بالنسبة للتعليم الإبتدائي للموسم الدراسي 2017/2018، لاحظت المنظمة » تكليف الأساتذة المتخصصين بتدريس مادة غير مادة تخصصهم في العديد من المؤسسات ». ال FNAA وقفت علاوة على ما سبق على المعضلات التي تشوب الحركة الانتقالية كلما تعلق الأمر بأساتذة الأمازيغية، وفي هذا الصدد ترى المنظمة أن ثمة « خروقات متعلقة بمنع منح وثيقة الإشعار بالانتقال للمعنيين بالحركة الإنتقالية من طرف بعض مديري مؤسسات التعليم الإبتدائي ، فضلا عن كون بعض وثائق الاشعار تتضمن فراغا ضمن الخانة الخاصة بالمادة المختارة مما يفتح الباب للتلاعب بمسار تدريس اللغة الأمازيغية، ناهيك عن تضمين بعض منها (تخصص مزدوج) والذي لم يكن من اختيار الأساتذة المتخصصين في الأمازيغية أثناء ملأ الإستمارة الإلكترونية ذات الصلة بالحركة الإنتقالية، لأن البوابة لم تتضمن اختيار التخصص هذا ما انعكس سلبا وتأويل هذا الفراغ ضد تدريس اللغة االأمازيغية ». سجلت الفنا – التي يرأسها المحامي والناشط الأمازيغي أحمد أرحموش – أيضا « اقدام وزارة التربية الوطنية في السنوات الأخيرة على تحويل العديد من أساتذة اللغة الامازيغية الى تدريس اللغة العربية. في كل من اقليم الدريوش ( مجموعة مدارس بني عبد السلام، مدرسة ميضار الجديد )، واقليمالناظور (احد، مجموعة مدارس اموساتن حاسي بركان، مجموعة مدارس اقوضاض بني وكيل العروي)، واقليمكلميم (تغجيجت مدرسة جبل باني ،بويزكارن الحسن الأول ، مدرسة ابن طفيل افران الأطلس الصغير…). رفاق أرحموش يعودون » للمطالبة في هذا الصدد بقانون تنظيمي فاعل ومنصف للأمازيغية . » و »بإعادة صيانة المكتسبات الدستورية والتشريعية والقانونية المتعلقة بالأمازيغية، بما يضمن انصافها كلغة رسمية دون تماطل أو تلكؤ ،وذلك بتحديد خريطة طريق تنميتها ومأسستها في مختلف الأسلاك التعليمية على صعيد الوطني ، والاهتمام بتفعيلها في مخطط الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 اسوة باللغة العربية ».