يعمل المغرب على تعزيز الشريط الحدودي للمنطقة الشرقية بالبنية التحتية اللازمة والتجهيزات الضرورية لتقوية مراقبة الحدود الوطنية، بتخصيص اعتمادات مالية لذلك في مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني لسنة 2023. وفق ما كشفه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وجاء ذلك، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني لسنة 2023، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب. وأكد عبد اللطيف لوديي، أن "ميزانية التجهيز لم تعرف أي تغيير مقارنة مع سنة 2022، إذ استقرت اعتمادات الأداء في مبلغ قدره 5.1 مليار درهم، بينما اعتمادات الالتزام في مبلغ قدره 3.4 مليار درهم". وأورد المسؤول الحكومي، أن وزارة إدارة الدفاع الوطني خصصت اعتمادات ميزانية التجهيز لتغطية عمليات مواصلة تهيئة البنيات التحتية العسكرية والمراكز الجهوية للدرك الملكي وإحداث قطب التكوين الصحي بمدينة تامسنا، ومواصلة تأهيل المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط. وتابع: "فضلا عن مواصلة العملية الهادفة إلى تمكين أفراد وعائلات شهداء ومكفولي الأمة من السكن وامتلاك القطع الأرضية الصالحة للبناء، بشكل مجاني في العديد من مدن المملكة، وبناء مطار عسكري بخريبكة". وأكد لوديي على مواصلة تمويل برنامج 80 ألف سكن بهدف تمكين أفراد القوات المسلحة الملكية من الاستفادة من مساكن، وبناء وتجهيز المركز المغربي لحفظ السلام متعدد التخصصات ببنسليمان، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأضاف المسؤول ذاته، أن الاعتمادات المالية لميزانية التجهيز، ستغطي اقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، إلى جانب إصلاح وصيانة العتاد العسكري لفائدة القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها.
