ظهر البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، لاستئناف مهامه النيابية بعد قضائه سنة حبسا بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بعدما جرى ضبطه متلبسا بتلقي رشوة من مستثمر عقاري. ولم يكن الظهور الأول للزايدي بعد مغادرته للجسن، حيث سبق وحضر اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، إلى جانب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وأثار حضور البرلماني المتهم "بتلقي أموال على سبيل الرشوة"، تساؤلات عديدة من طرف المتابعين للشأن السياسي والبرلماني، في حين يرى آخرون أن ليس هناك مانع قانوني للبرلماني المذكور لحضور جلسات البرلمان على اعتبار أنه لا زال يحتفظ بصفته النيابية وفقا للقانون، ولعدم صدور أي حكم نهائي في قضيته. وتواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء النظر في ملف رئيس جماعة واد الشراط التابعة لإقليم بنسليمان، إذ لم يصدر بعد قرار الحكم الاستئنافي في حق البرلماني الزايدي. وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت في مارس من سنة 2021 بالحبس النافذ لمدة عام في حق الزايدي. وأدانت الهيئة، سعيد الزايدي بغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، وتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، في القضية التي توبع فيها بالابتزاز والارتشاء، بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم، سلمها له رجل أعمال.