نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ب"المقاربة التشاركية للحكومة مع النقابات و التي انتجت إصلاحات كبرى ظلت دائما مؤجلة"، وذلك في اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش. وجاء في بلاغ للحزب، توصلت جريدة "القناة" بنسخة منه، أنه "تفاعلا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نوه المكتب السياسي بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب". واعتبر المكتب السياسي لRNI أن "هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين". وأجمع أعضاء المكتب السياسي على أن "سنة كاملة من الأداء الحكومي قد اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن". كما اعتبروا أن "الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية".