استهجن ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء، التشكيك في "وطنية الوزير عبد اللطيف ميراوي والطعن في سمعته ونزاهته"، واصفاً ما تناولته بعض وسائل الإعلام ب"الأخبار الزائفة والمضللة، وتجاوز خطير وغير مسبوق لأخلاقيات المهنة". وأشارت الوزارة في بيان توصلت جريدة "القناة" بنسخة منه، إلى أن "الوضعية النظامية لعبد اللطيف ميراوي، إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2019، كانت سليمة بحكم مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء بالمغرب أو فرنسا". وأعرب ديوان الوزير "عن استنكاره واستهجانه الشديدين لهذه الادعاءات الرامية إلى تغليط الرأي العام"، مجددا التأكيد على "هذه الحملة التضليلية لن تنال من الدينامية الإصلاحية التي أطلقها الوزير بغية الارتقاء الفعلي والملموس بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار". وخلص إلى أن الوزير عبد اللطيف ميراوي، يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، وفقاً للمساطر الجاري بها العمل. وكانت تقارير إعلامية، قد تناولت في الأيام السابقة، ما قالت عنه "وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شبهة تضارب المصالح".