طالب الفريق النيابي لحزب التقدم و الاشتراكية بعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بسبب ما سمي ب"تضارب المصالح". وتضمن نص الطلب ، دعوة صريحة لعقد الاجتماع في أقرب الآجال للوقوف على مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحف من معلومات ووثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في موضع تضارب المصالح. يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم تعلق على هذا الموضوع الذي كان محط تداول واسع من طرف الرأي العام الوطني، وكذا رواد مختلف المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي. من جانب آخر نفى مصدر مقرب من الوزير ما يجري تداوله بخصوص "تضارب المصالح"، مؤكدا أن ميراوي لا يتلقى أي راتب من أي جامعة فرنسية منذ أن أصبح وزيرا، وأن الوثيقة المتداولة تعود إلى الفترة التي كان يشتغل فيها مع الجامعة في إطار البحث العلمي. وأضاف المصدر أن الوزير قبل أن يكون رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، كان يعمل أستاذا جامعيا من الدرجة الاستثنائية بفرنسا، براتب شهري لا يقل عن 8000 يورو (أزيد من 8 ملايين سنتيم)، إضافة إلى التعويضات عن مشاريع البحث العلمي. وأشار إلى أن الوزير منذ أن استلم منصبه السياسي توقف عن أعمال البحث العلمي، ولم يعد يتلقى أي راتب من أي جامعة فرنسية.