قالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الخطة الاستعجالية التي تم إقرارها للتخفيف من آثار جائحة كورونا على المهنيين السياحيين والتي رصد لها غلاف مالي قدره ملياري درهم، أولت أهمية كبيرة لمسألة تطوير المنشآت والمؤسسات الفندقية واعتبرتها أولوية أساسية. وأضافت الوزارة في بلاغ، توصل موقع "القناة" بنسخة منه، أنه تم تخصيص 50٪ من هذا الغلاف المالي، أي 1 مليار درهم، كمساعدات لفائدة منشآت الإيواء السياحي (EHT) المصنفة، الراغبة في تحسين جودة عروضها و خدماتها"، كاشفة أن "المؤسسات الفندقية ستستفيد، في غضون الأيام المقبلة، من دعم مالي لاستئناف نشاطها بشكل سريع". وأشارت إلى أنه، تم تخصيص 90٪ من إجمالي هذا الغلاف المالي لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة النشطة التي كانت قيد الاشتغال خلال سنة 2019، فيما خصصت نسبة 10٪ من هذه المساعدات للحالات الخاصة التي لم تستوف هذا الشرط. وذكر البلاغ، أن مسألة تنفيذ هذه الآلية كانت موضوع مشاورات مستمرة ومشاركة وثيقة انخرط فيها أصحاب الفنادق ممثلين في الكونفدرالية الوطنية للسياحة (CNT) والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية (FNIH) خلال جميع مراحل إعداد وتطبيق هذه الخطة. بعد الانتهاء من عملية التحقق من جميع طلبات الدعم المقدمة، يضيف المصدر نفسه، تم تصنيف هذه الأخيرة وفقًا لنتائج التقييم الذي تم وفق عدد من المعايير على حسب الجهة والفئة، والذي أجرته لجان تقنية محلية مكونة من مندوبين عن وزارة السياحة، وممثلين عن جمعية الصناعة الفندقية (AIH) وكذلك خبراء تم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT). وأبرز البلاغ، أنه تم تحديد التقسيم الجهوي للمساعدات المخصصة على حسب السعة الفندقية الخاصة بكل جهة. وتابع المصدر: "بالنسبة للجهات التي لم يتجاوز مجموع طلبات الحصول على المنح فيها الميزانية الإجمالية المخصصة للجهة، فقد تم تلبية جميع الطلبات المقدمة بنسبة 100٪. أما بالنسبة للجهات الأخرى، فقد تم منح جميع المساعدات وفقا لمعادلة وتوزيع وطني يسمح بتلبية احتياجات جميع الجهات والمناطق وفق روح تضامنية. إضافة إلى ذلك، ومن أجل تشجيع المنشآت الصغيرة، فقد تمت تلبية جميع طلبات الحصول على المنح التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم بنسبة 100٪. تجدر الإشارة إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية كانت قد أطلقت، يوم 21 فبراير 2022، طلبا لإبداء الاهتمام من أجل تحديد مؤسسات الإيواء السياحي الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي المقدم من طرف الدولة. وبلغ عدد المؤسسات الإيواء السياحي المصنفة المستفيدة 737 مؤسسة، حيث قدمت جميعها برامج استثمارية تهدف إلى الإعداد للإنعاش. وخلصت الوزارة أنه، أنه سيتم إطلاق طلب ثان لإبداء الاهتمام في شهر يوليوز 2022 من أجل تغطية طلبات الدعم المقدمة من قبل منشآت الإيواء السياحي المصنفة التي لديها حالات خاصة.