وجهت الجمعية المغربية للتربية والطفولة، مطالب للأمم المتحدة من أجل التدخل العاجل للحد من انتهاكات حقوق الأطفال بمخيمات تيندوف، والخرق الصارخ لحقوق الطفل والمواثيق الدولية من قبل جبهة البوليزاريو. وقالت الهيئة ذاتها، في بيان توصل موقع القناة بنسخة منه إن الانتهاكات التي ترتكب في المخيمات '' تعد واحدة من أبرز صور انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات الذل والعار بمنطقة الحمادة'' وأضافت أن هذه الممارسات تعد "تحديا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات الأممالمتحدة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر أنه من الضروري حماية الأطفال من استغلالهم في النزاعات المسلحة ومساءلة كل المتورطين في هاته الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في جميع أنحاء العالم وفي مخيمات تندوف''. وأوضحت الجمعية، أن ''تجنيد أطفال تندوف يعتبر استغلالا سياسياً واستلابا فكرياً وهوياتياً يستدعي ملاحقات ومتابعات دولية في حق جميع الأشخاص المتورطين، إذ أن هذا الجرم المنتهك للقانون الإنساني الدولي ينم عن وقاحة هاته الحركة الانفصالية في حق الأفراد الأكثر ضعفاً في المجتمع وهم الأطفال الذين يجب أن يتلقوا التكوين والتعليم والثقافة الإنسانية". وعبرت الجمعية عن إدانتها، لكل أشكال الاستغلال في حق أطفال تندوف التي تتعلق بتهجيرهم قسراً إلى الجزر الكوبية ومعاناة أكثر من 8000 طفل صحراوي سابق عاشوا الجحيم في ظروف غير إنسانية وتم توظيفهم في أعمال قذرة (تلفيف السجائر الكوبي، الإستغلال الجنسي، عاملات البيوت)''.