بعد توافق الحكومة والنقابات الصحية، على الملفات المطلبية ذات الأولوية، أمس الخميس، يكون عزيز أخنوش، رئيس الحكومة قد أوفى بأحد التزاماته خلال الحملة الانتخابية. ويتعلق الأمر بالزيادة في أجور الأطباء، بعد أن تعهد خلال الحملة الانتخابية، بمعادلة شهادة الدكتوراه، والرفع من أجور الأطباء ب4000 درهم، ابتداءً من السنة الأولى من ولايته الحكومية. ويأتي ذلك، بعد أن توافقت الحكومة، والنقابات الممثلة لقطاع الصحة، في أحد أهم محاور الحوار الاجتماعي بتحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته. ويعد الرقم الاستدلالي 509 من الارقام القانونية المستخدمة في الوظيفة العمومية بالمغرب ويدل على الرتبة التي يتم الانطلاق منها التوظيف من الدرجة الأولى من حملة درجة الدكتوراه. وكان رئيس الحكومة، قد أشرف الخميس، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية. وتُوِّج الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها: تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته؛ واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، فضلا عن الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة. كما اتفقت الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، على دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وبرمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال، إلى جانب الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
