كشفت المنظمة الديمقراطية للصحة، عن نتائج اجتماع الشركاء الاجتماعيين، بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء، على أن يتم صياغة محاور الاجتماع في اتفاق جماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين الذي سيتم توقيعه يوم الخميس 24 فبراير 2022. وأوضحت المنظمة، أن اللقاء أسفر عن تغير الشبكة الاستدلالية للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واجراة تنفيده على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023. وبخصوص الممرضين وتقنيي الصحة، فقد أسفر اللقاء عن استفادة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم 9) من الترقية إلى السلم الموالي (السلم 10). وبالنسبة لملف الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى، فقد اتفق الأطرف على استفادتهم من 5 سنوات كاقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة مابين سنة 1980 و1989، وكذا الاستفاذة من 4 سنوات كأقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1990 و 1998، والاستفادة من 3 سنوات كاقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق. وبخصوص الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الممتازة ( سلم 11)، فقد أسفر الاجتماع باستفادتهم من 3 سنوات كاقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة، على أن تتم اجرأة هذه النقط على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023 وذلك باثر رجعي ابتداء من 26 اكتوبر 2017. كما اتفق الأطراف، يضيف المصدر النقابي على "الرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية لفاىدة الاطر الادارية والتقنية لتصل الى 1400 درهم خام شهريا ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين، مع مواصلة النقاش بالنسبة لهذه النقطة لجميع الفئات في إطار مشروع الوظيفة العمومية الصحية". وتابعت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحكومة والشركاء الاجتماعيين، اتفقا على دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وذلك قصد تعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي الصحة، وبرمجة عرض مشروع المتعلق بالملحقين العلميين على انظار المجلس الحكومي في أقرب الاجال.