مع تجدد مطلب الحركة الأمازيغية بإقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 13 يناير من كل عام، عيداً وطنياً وعطلة مؤدى عنها، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأساسي والمهم أن "هذه السنة سنحتفل برأس السنة الأمازيغية، كما يجب وبقوة". قبل الاحتفال، يوضح بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن "هناك الإرادة القوية للانخراط في هذا الورش بكل جدية". وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الحكومة خصصت في قانون مالية 2022، مبلغ 200 مليون درهم لترسيم الأمازيغية ولتفعيل طابعها الرسمي في مجموعة من المؤسسات، لتفادي جعل هذا الملف موضوع مزايدات سياسية". وأكد المسؤول الحكومي أن "هناك إرادة لدى الحكومة لإدراج الأمازيغية في لعب دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصالحة مع الذات". وشدد مصطفى بايتاس على أن الحكومة "ستستمر في تخصيص 200 مليون درهم لملف الأمازيغية كل سنة إلى غاية نهاية الانتداب الحكومي، وكذلك ستمر في مبادرات أخرى تسير في هذا الورش الذي تعتبره الحكومة استراتيجياً". في سياق متصل، راسل "التجمع العالمي الأمازيغي"، النواب البرلمانيين ومستشاري الغرفة الثانية من البرلمان من أجل العمل على تقديم مقترحات قوانين من شأنها الاعتراف برأس السنة الأمازيغية 2972/2022 عيدا وطنيا، وعطلة رسمية مؤدّى عنها على غرار باقي الأعياد، والعطل الرسمية.