قررت وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، الجمعة، إلزامية التوفر على الجواز الصحي لولوج محاكم المملكة، ابتداءً من 20 دجنبر 2021. وقالت هذه السلطات، إن القرار يأتي "في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاماً مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره لاسيما مع ظهور متحورات متعددة لهذا الفيروس". وأوردت أن القرار جاء بناءً على "قرار الحكومة باعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، عنها بمقتضى بلاغ بتاريخ 9 نونبر 2021". وتركت السلطات المذكورة، للقضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، "فترة تحسيسية لغاية 20 دجنبر 2021". في سياق متصل، شرعت وزارة الداخلية مطلع الأسبوع، في تشديد الولوج إلى مصالحها تحت طائلة عقوبات إدارية على موظفيها الذين لا يمتلكون جواز التلقيح، أو يتساهلون في مراقبة تحوز المرتفقين عليه.