تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب يستقر أمام قيود أزمة كورونا

ظل صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب شبه مستقر خلال السنة الماضية، حيث بلغ 16,7 مليار درهم، مقابل 16,5 مليار درهم في سنة 2019.
وأوضح مكتب الصرف في تقريره السنوي لسنة 2020 عن ميزان الأداءات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب أن أسهم المشاركة، التي ارتفعت بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 11,4 مليار درهم، تشكل المكون الرئيسي لصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بحصة تبلغ 68,2 في المائة.
ومن ناحية أخرى، تراجعت الأرباح التي أعيد استثمارها، حسب المصدر نفسه، بنسبة 13,7 في المائة، وتمثل 15,7 في المائة من إجمالي صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب.
وأوضح التقرير أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب انخفضت بنسبة 20,2 في المائة إلى 27,5 مليار درهم، والنفقات بنسبة 39,9 في المائة إلى 10,8 مليار درهم.
وحسب مكتب الصرف، فإن من بين القطاعات الأكثر استفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة الماضية، يتعلق الأمر بكل من الصناعات التحويلية (32,5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة)، والأنشطة العقارية (26,9 في المائة)، والأنشطة المالية والتأمينية (14,9 في المائة)، إذ استقرت حصة هذه القطاعات الثلاثة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عند 74,4 في المائة خلال 2020.
وبحسب البلدان، يوضح التقرير، أن فرنسا تشكل المستثمر الأول بالمغرب برسم العام الماضي بصافي تدفق + 6 مليار درهم، أو 36 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وبلغ صافي التدفقات الواردة، سنة 2019، من هذا البلد 3,7 مليار درهم.
وأضاف المكتب أن إسبانيا، التي صنفت كثالث مصدر لصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2019 (+ 0,8 مليار درهم)، انتقلت إلى المرتبة الثانية خلال السنة الماضية، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة . وقد استحوذت هذه البلدان الثلاثة على 50,2 في المائة من إجمالي صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب العام الفائت.