أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، أن المكتب قام منذ إحداثه سنة 2015 بتفكيك ما مجموعه 84 خلية إرهابية، وذلك في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز موقعه كشريك استراتيجي على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. وأوضح حبوب، في حديث حصري خص به وكالة المغرب العربي للأنباء (الجزء الأول)، أنه من بين الخلايا الإرهابية ال84 التي تم تفكيكها، 78 خلية مرتبطة بما يسمى تنظيم (داعش) و 06 خلايا لها علاقة بما يطلق عليه "الاستحلال والفيء"، القائم على شرعنة الأنشطة الإجرامية بغرض تمويل أهداف إرهابية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام. وأبرز أن تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذراع القضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت أيضا من تقديم 1357 شخصا و 14 امرأة و34 قاصرا أمام العدالة، في إطار قضايا الإرهاب. كما أشار إلى أنه تمت إحالة 137 من العائدين من أماكن القتال على العدالة، منهم 115 عادوا من الساحة السورية- العراقية، و 14 عضوا سابقا في تنظيم (داعش) بليبيا، و 8 عناصر تمت إعادتهم إلى المغرب في إطار التنسيق بين المملكة والولاياتالمتحدة. وحسب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن هذه النتائج تعد ثمرة تعاون وثيق وفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية، مبرزا في هذا الصدد، أن السياسة الأمنية للمغرب تتميز بفعاليتها وبالانسجام بين المؤسسات المعنية. وسجل أن هذه السياسة أثمرت نتائج وإنجازات ملموسة تمثلت في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية . وأكد الشرقاوي حبوب أن هناك تعاونا "تاما وغير مشروط" بين المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتعاون أفقي وعمودي في الآن نفسه، مكن المغرب من تعزيز ريادته في هذا المجال. وذكر في هذا الإطار بتفكيك عدة عصابات وشبكات إجرامية تنشط في مجال الهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات، وذلك بفضل المعلومات "القيمة" التي تقدمها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني . المغرب، شريك لا محيد عنه على الصعيدين الإقليمي والدولي وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه بفضل مقاربتها الشمولية والاستباقية، فرضت المملكة نفسها كشريك استراتيجي حقيقي في مجال مكافحة الإرهاب. وقال حبوب إن المملكة عززت هذه المكانة بفضل سياستها الأمنية والجهود التي تقوم بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وباقي الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن المغرب لا يتوانى في تزويد شركائه بالمعطيات والمعلومات القيمة التي من شأنها إحباط المشاريع الإرهابية. وفي هذا السياق، ذكّر بأن "المملكة المغربية منخرطة دائما وبشكل مستمر منذ أحداث شتنبر 2001 في التعاون الدولي إلى جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية لمواجهة الخطر الإرهابي". وأشار في هذا الإطار، إلى التعاون الأمني والتنسيق الاستخباراتي بين المغرب والولاياتالمتحدة "التي تربطنا معها شراكات جد متميزة وعريقة وتاريخية"، حيث تم بفضل التنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وجهاز الاستخبارات الأمريكية تفكيك خلية إرهابية بمدينة وجدة خلال شهر مارس 2021 . كما أن المديرية وفي إطار استراتيجيتها وعملها الدؤوب، يضيف المسؤول الأمني، زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بمعلومات قيمة في شهر يناير 2021 بخصوص الجندي الأمريكي كول بريدجز والذي تم اعتقاله. وعلاوة على ذلك، فإن هناك تعاونا مع السلطات الأمنية بكل من فرنسا واسبانيا مكّن من تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية. وأوضح بهذا الخصوص، أن الأجهزة الأمنية المغربية ساعدت المحققين الفرنسيين في الوصول إلى عبد الحميد أباعوض، العقل المدبر للأحداث التي وقعت في فرنسا سنة 2015 ، ما مكن "من تجنيب فرنسا حمام دم كان سيقع لولا التعاون الأمني المغربي". كما تم بين سنوات 2014 و 2020 تحقيق تعاون أمني مغربي-اسباني من خلال تبادل المعطيات والخبرات والمعلومات، مكن من إرساء "شراكة جد مثمرة" في هذا المجال أثمرت تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية. وشدد الشرقاوي، في هذا السياق، على أن المملكة تحذوها رغبة كبيرة في الرفع من مستوى التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب مع كافة الشركاء. كما أنها منخرطة "بشكل كامل" في هذا الاتجاه. غياب التعاون الأمني للجزائر لئن كان تعاون المملكة مع كافة الشركاء على المستوى العربي والإفريقي والأوروبي والأمريكي قد جعل منها شريكا استراتيجيا في مجال مكافحة الإرهاب ، فإن الجزائر – يؤكد الشرقاوي حبوب- على العكس من ذلك، لا تبدي أي تعاون في هذا المجال. ففي مجال مكافحة خطر الإرهاب الذي يقتضي تعاونا دوليا وثيقا، سجل مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، عدم تعاون الجزائر، البلد الجار، بصفة قطعية "مما يؤثر بشكل سلبي على المجهودات المبذولة من طرف المغرب من جهة، والمنتظم الدولي من جهة أخرى في مجال مكافحة آفة الإرهاب". كما أن من شأن عدم تعاون هذا البلد، يضيف المسؤول الأمني، أن يضعف الجهود التي يتم القيام بها لصد خطر الأعمال والأنشطة الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي.